نوید قاسمی نژاد - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج
علی جاوید - دکترای حقوق خصوصی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج

ضمان درک درحقوق ایران درمورد معاملات کاربرد دارد و برای این موضوع درحقوق ایران جرم به مواردی باید اشاره کرد که اینموضوعات با یکدیگر در تعارض هستند .تعارض عمده ضمان درک در دو دیدگاه به چشم می خورد . اولین تعارض درمورد ضمان درکوضمان عهد می باشد . بدین صورت که میزان تعهد ضامنان مورد بحث است .یعنی بایع شرط اساسی می باشد .درصورتی که در ضماندرک بیشتر تقدم وتاخر مطرح است .حقوق مدنی ایران مبنای ضمان درک و مسیولیت ناشی از آن رادر دو حالت قراردادی وقهری دیدهاست ولی اکثر حقوق دانان حقوق مدنی ضمان درک را امری قهری گفته اند یعنی وقتی معامله ای انجام می گیرد و این معامله به صحتواقع می شود خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می شود .دراجرای ضمان درک در رابطه با خریدار اگر قیمت مورد معامله افزودهشده باشد و مالک با رجوع بخواهد آن را بگیرد قوانین مدنی درماده 393، قیمت فاضلی راکه در نتیجه عمل مشتری حاصل باشد را برایمشتری دانسته است وحال اگر این مشتری عملی انجام نداده باشد وقیمت فزونی یافته باشد در ماده 314 قانون به صراحت به آنپرداخته شده است.

ضمان درک، بیع، حقوق ایران، ضمان عهد