مولود کیانپوربرجویی راکی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا-جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران
محمدحسین آسیابان طاهری - استادیار گروه حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

این پژوهش با هدف بررسی تکالیف و اختیارات قاضی در فردی کردن تعزیرات در سیاست کیفری ایران بود. اصل فردیکردن مجازات ها به عنوان یکی از اصول مترقی حاکم بر مجازات ها که استثنایی سهل و ممتنع بر اصل قانونی بودنمجازات ها وارد نموده است به معنی اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی های جسمی، روانی و اجتماعیفرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه ازطرف مقنن پیش بینی شده است و از سویقوای قضاییه و مجریه به منصه ظهور رسیده است و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید تخفیف یا تعلیق و ...مجازاتشود. به نظر می رسد اولین برداشت از معنای حقیقی اصل فردی کردن مجازات ها ایجاب می کند نقش اساسی در فردیکردن کیفرها را به عهده قاضی جزایی یعنی شخصیتی وارسته، عالم و عدالت خواه نهاده تا در صورت لزوم مجرم را ازکیفیات مخففه بهره مند نماید و در صورت اختیارات وسیع را داد رسان در اجرای اصل فردی کردن مجازات ها توالی فاسدمتعدده ای ایجاد می کند که نمی توان به سرعت از ضایعات آن در نظام کیفری کاست زیرا احکام کیفری قبل از آن کهمبتنی بر استدلال و مستند به اصول و مبانی حقوقی باشد بر اساس سلیقه های شخصی علاقه های فردی و تفسیر هایخصوصی مبتنی می شود با این همه شایسته نیست مضرات احتمالی این امر مانع افزایش اختیارات قضات شود چه این کهاولین فایده افزایش دامنه اختیارات قضایی زمانی بر ما محول می شود که در شیوه اجرایی فردی کردن مجازات مشاهدهمی شود مقامات اجرایی هنگام می توانند مجرم را مثلا از آزادی مشروط مستفید کنندکه حسب مورد از نظر قضات بهرهمند شوند.

اختیارات قاضی، اصل فردی کردن، تعزیرات، سیاست کیفری ایران