جایگاه خیارات در عقد اجاره با رویکردی بر قانون مدنی ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,663

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEAHBT01_472

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

خیارات نهادی است که قانونگذار مدنی آن را از فقه اقتباس نموده است. این نهاد که به عنوان مکمل عقودمحسوب می گردد، به عنوان ابزاری در اختیار متعاقدین قرار داشته تا در صورت نیاز، طرفین بتوانند بوسیله آن،اختیار فسخ عقد اجاره را داشته باشند. از آنجایی که خیارات در قانون مدنی به صراحت نام برده شده اند، اما بنا براوصاف و ماهیت عقود اجاره، نوع خیارات با عقد بیع متفاوت بوده که به خیارات مورد بحث خیارات مشترک مینامند از دیگر مواردی که در خیارات می توان به آن اشاره نمود خصیصه فوری بودن در برخی از خیارات است کهدر برخی دیگر این خصیصه بنا بر نظر علمای حقوقی و فقهای اسلامی فاقد صفت فوریت می باشند. از نکات بارز وبرجسته دیگر در خیارات عقد اجاره این است که موارد فسخ موجر و مستاجر در مواد 12 و 14 قانون روابط موجرو مستاجر (1356) و مواد 6 تا 8 قانون 1362 پیش بینی شده است ولی پیش بینی این مواد دلیل نسخ ضمنیقانونی مدنی درباره سایر خیارات نیست. به عبارت دیگر نمی توان اظهار داشت چون از غبن و تدلیس در قانونروابط موجر و مستاجر سخنی به میان نیامده است ، در این عقد تدلیس و غبن هیچ اثری ندارد. لذا تحقیق حاضربا استفاده از روش توصیفی – تحلیلی تنظیم گردیده و بدنبال آن است تا با استفاده از نظرات فقهای اسلامی وعلمای علم حقوق، در خصوص نقش خیارات در عقود اجاره را مورد بحث و بررسی قرار دهد. تا بدین وسیله ابعادمختلف خیارات و نقش آنها در عقود اجاره مشخص گردد.

Authors

شهریار پورعلیش هیر

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حسین حنفی اوچبلاغ

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

محمد پورحضرت هیر

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

محمدعلی رضایی شریف

کارشناس حقوق