مقایسه ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری در حقوق ایران

مقاله پیش رو به روش توصیفی- محتوایی با هدف بررسی مقایسه ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری نگارش یافته است یافته های تحقیق نشان میدهد در جرم کلاهبرداری رکن مادی جرم از عوامل رفتار مجرمانه، موضوع جرم،وسیله و خصوصیات آن و نتیجه مجرمانه تشکیل می گردد. و ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311، اعمالی را کهارتکاب آنها عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقلب را تشکیل میدهند، احصا کرده است: 1. مفقود کردن دفاترتوسط تاجر، 2. مخفی کردن قسمتی از دارایی توسط تاجر، 3. افزایش متقلبانه بدهی بوسیله تاجر، 4. از میانبردن قسمتی از دارایی به طریق مواضعه و معاملات صوری توسط تاجر. فصل یازدهم قانون تعزیرات و مجازاتهایبازدارنده (کتاب پنجم) مصوب 1375 متشکل از مواد 588 تا 596 با عنوان ارتشا و ربا و کلاهبرداری نگارش یافتهاست. ورشکستگی به تقلب طبق ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) جرم محسوب می شود و با گذشتمدعی خصوصی تعقیب آن متوقف نمی گردد و مجازات آن حبس از یک تا پنج سال می باشد. توضیح اینکه باتوجه به عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب که عبارت است از توسل به اعمال و وسایل متقلبانه برای اضرار بهدیان و طلبکاران، این بزه نوع خاصی از کلاهبرداری محسوب میشود و با توجه به ارکان جرم ورشکستگی به تقلبو رابطه آن با ارکان جرم کلاهبرداری باید گفت بین دو جرم مزبور رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد با اینتوضیح که جرم کلاهبرداری عام و ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که قانونگذار مجازاتخاصی برای آن معین کرده است، بدین معنی که از این لحاظ که ورشکستگی به تقلب خود کلاهبرداری محسوبمی شود اشتراک بین ورشکستگی به تقلب را تبیین می نماید و اینکه جرم کلاهبرداری عام و ورشکستگی به تقلبنوع خاص آن می باشد افتراق حاکم بر آنها را تبیین می نماید.

Keywords:

ورشکستگی به تقلب , کلاهبرداری , حقوق ایران