قانون حاکم بر موافقت نامه ی داوری تجاری بین المللی در ایران، سوییس و قانون نمونه ی آنسیترال

داوری بین المللی یک سازوکار حل و فصل اختلاف در سطح بین المللی است. در عمل طرفین داوری و داوران، داوری را کنترل وسیاست گذاری کرده و عمدتا خارج از معیارها یا استانداردهای ملی آن را برگزار می کنند. در این راستا بدیهی است قانون حاکم یکی از بحث های مهم حقوق تجارت بین الملل می باشد. اهمیت تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری تجاری بین المللی چه در مرحله تنظیم و چه در مرحله رسیدگی به حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد در دادگاه های بین المللی به حدی است که موضوع هنوز هم یکی از چالش های مهم حقوق تجارت در عرصه بین المللی به شمار می رود. به طوری که تقریبا همه دیوان های داوری و قراردادهای بین المللی ناگزیرند یکی از مواد و یا یکی از موضوعات مورد ترافع خود را به این امر اختصاص دهند. در رابطه با قانون داوری تجاری بین المللی ایران علاوه بر اینکه در سال 1376 تصویب شده و متاثر از قانون داوری نمونه آنسیترال می باشد ولی همچنان دارای مشکلات و ابهامات زیاد بوده و نیاز به اصلاح اساسی دارد. همانگونه که اشاره شد بیشتر قوانین داوری متاثر از قانون نمونه آنسیترال هستند و نیز برخی قوانین با قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارند. بنابراین، در عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می شود، در این خصوص قانون فدرال سوییس مصوب 1987 در جهت مرتفع نمودن مشکلات مزبور در موادی از قانون اخیرالذکر به تدوین مقررات مرتبط مبادرت نموده است. در این پایان نامه در صدد تشخیص و تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه داوری تجاری بین المللی طبق قوانین ایران و سوییس و قانون نمونه ی آنسیترال هستیم و در موارد سکوت طرفین در این زمینه باید قانون مبحوث عنه و حاکم بر قرارداد را بیابیم. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص گردید که مواد قانون نمونه ی آنسیترال و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و قوانین راجع به داوری سوییس در بسیاری از موارد شباهت دارند و در رابطه با قانون فدرال سوییس باید گفت که قانون مشارالیه تدوین کلی حقوق بین المللی خصوصی سوییس را تشکیل می دهد که در حوزه ی قضایی دادگاه های سوییس و انتخاب حقوقی طرفین کاربرد دارد و در اجرای داوری ها و قضاوت های خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. این قوانین به طیفی وسیع و گسترده از مقوله های حقوقی اثبات شده می پردازد. گذشته از موضوعات سابق مانند حقوق خانواده، حقوق وراثت، حقوق اموال و دارایی، حقوق انعقاد قرارداد، حقوق مسیولیت مدنی و حقوق شرکتها، این قانون، مالکیت معنوی، ورشکستگی و حقوق داوری و قضاوت را نیز دربر می گیرد. قوانین وضع شده در سوییس مطمینا راه حلی شایسته و مناسب است. این قوانین، انتخاب قضاوت بین المللی با حداقل دخالت از سوی قانون و دادگاه های محل انجام داوری و یا قضاوت در چارچوب نظام قانونی یک کشور بی طرف که به خوبی توسعه یافته را پیش روی طرفین دعاوی بین المللی قرار میدهد.