بررسی قاعده الغرور در فقه امامیه وحقوق اسلامی

فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است. به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاری هایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هرگونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند، قاعده ی غرور است. این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غرور را معنا کرده و به مدارک و ادله ی عامه و خاصه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است در بحث مدلول قاعده، به این نتیجه رسیده است که فرقی بین این که مغرور کننده عالم باشد و یا جاهل باشد نیست و نیز به این نتیجه دست یافته است که مدلول قاعده، عام است و در اکثر ابواب فقه جاری و کاربرد دارد و اختصاص به بیع فضولی (فروش مالی بدون اجازه ی صاحب آن) ندارد و از کلمات فقهاء شواهدی بیان شده است. آنگاه این قاعده از دیدگاه حقوق دانان مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ اگرچه آنان این مباحث را از فقه گرفته اند ولی بسیاری از حقوق دانان آن را در شرح قانون مدنی موردبحث قرار داده اند و در این رابطه به ماده ی 263 و 325 قانون مدنی اشاره کردیم و کلمات یکی از شارحان قانون مدنی را ذکر نمودیم. در پایان مصادیقی از این قاعده را بیان کردیم و در رابطه با حدیث کل مفت ضامن (هر فتوا دهنده ای ضامن است) بحث کردیم و توضیح دادیم که فتوای فقیه جامع الشرایط که با ضوابط و قوانین افتاء صورت بگیرد از مصادیق این قاعده نیست و در بحث پایانی رابطه ی قاعده ی غرور را با قاعده ی اتلاف به طور مختصر مورد توجه قرار گرفته است

Keywords:

غرور , غار , مغرور , خسارت , ضمان , تسبیب , اتلاف , سبب , مباشر , تعاقب ایدی , اجره المثل , ضرر , لاضرر , قاعده , سیره عقلاء , اجماع