رابطه بین اقتصاد مقاومتی و عوامل جرم زا

بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضایی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. مهمترین عوامل جرم زا را می توان در دو دسته عوامل درونی و بیرونی جرم زا، مورد بررسی قرار داد. از جمله عوامل جرم زای بیرونی می توان به فقر و محرومیت، بیکاری، تنش های خانوادگی، دخالت های رسانه ها خصوصا رسانه های بیگانه اشاره نمود.. رسانه ها بیشتر از طریق مفهوم سازی، آموزش شیوه ها و راهکارهای مجرمانه، ترویج بی بند و باری مهمترین تاثیر را در افزایش نرخ ارتکاب جرم داشته اند. از جمله چالشهای اقتصاد مقاومتی در قبال جرم زایی عبارتند از: بحران اشتغال زایی، گسترش بیکاری و عدم توجه نهادها در این زمینه، کاهش نرخ تولید و رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، نوسانات قیمت در مسکن و شاخص های بورس، تورم بی سابقه و شتابان، سیاست های داخلی و خارجی دولت نیز در این زمینه بی تاثیر نبوده است.. از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی می توان به: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سیاست های تثبیت اقتصادی اشاره کرد.. راهکارهای اجرای پیشگیری در نظریه اقتصاد مقاومتی عبارتند از: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار،رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت موثر و مستمر بر رفتار بزهکار، توجه به رضایت طرفین، به کارگیری نیروی کار متخصص، تصویب متون قانونی کارآمد، افزایش هزینه های جرم. بدون شک یکی از مهمترین علت های ارتکاب جرم شرایط اقتصادی جامعه، فقر و مشکلا ت مالی مجرم است، لذا با توجه به اینکه در طول چند سال اخیر، میزان تورم اقتصادی به شدت افزایش یافته است، نرخ رشد بیکاری به نحو نگران کننده ای بالا رفته و گرانی کالا ها و خدمات به عنوان بزر گترین مشکل افراد و خانواده ها به شمار می آید، بنابراین جا دارد که پدیده مجرمانه (به خصوص جرایمی که ارتباط لا ینفک و مستقیم با مسایل اقتصادی دارند) فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی ملا حظه نشوند، بلکه در برخورد با اینگونه جرایم، بایستی علل و عوامل ارتکاب آنها نیز که در واقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی کالا ها و خدمات و بیکاری فزاینده است، مورد ملاحظه قرار گیرند. از این جهت در پژوهش حاضر با توجه به روند توسعه اقتصادی ایران وخصوصا نظریه اقتصاد مقاومتی که اخیرا مطرح شده است در صدد بررسی رابطه بین اقتصاد مقاومتی و عوامل جرم زا هستیم.

Keywords:

اقتصاد مقاومتی , جرم , عدالت اجتماعی , اشتغال , بیکاری