سارا مقامی فرد - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
علیرضا مظلوم - دکتری حقوق خصوصی، استاد دانشگاه آزاد واحد شهر قدس تهران

در نظام حقوقی فرانسه که به اصل جبران کامل خسارت معتقدند تنها به اوضاع و احوال زیان دیده توجه می شود و اوضاع واحوال عامل زیان به ویژه وضعیت مالی وی نقشی در تعیین میزان خسارت ندارد. دلیل توجه به شرایط زیان دیده این است که ممکن است حادثه واحد با توجه به شرایط متفاوت افراد، زیانهای متفاوتی به بار آورد و برعکس، شرایط وارد کننده زیان، از جمله فقر و غنای وی، هیچ رابطه ای با میزان ضرر وارد به زیان دیده ندارد. با توجه به اقتباس مواد 3 و 4 قانون مسیولیت مدنی ایران از مواد 43 و 44 قانون تعهدات سوییس به اصل جبران منصفانه خسارت گرایش داشته و برهمین اساس به قاضی اختیار داده است تا در جبران زیان، وضعیت مالی مسیول حادثه را نیز در نظر بگیرد و چنانچه جبران کامل زیان به تنگ دستی عامل زیان می انجامد و تقصیر وی نیز تقصیر قابل اغماضی بوده است به وی تخفیف داده و میزان خسارت را کمتر از ضرر وارده تعیین نماید. مقاله حاضر با هدف شناخت و مطالعه تطبیقی تحلیل ماده 3 قانون مسیولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و فقه به روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای به انجام رسید.

مطالعه تطبیقی، تحلیل ماده 3 ، قانون مسیولیت مدنی، در نظام حقوقی، ایران، فرانسه، فقه