تا قبل از قانون آیین دادرسی 1378 سابقه ای از
ترک تعقیب در قوانین ایران نبوده است . ولی قانونگذار تحت تاثیر تفکرات نوین حقوقی (عدالت ترمیمی)وجرم شناسی و بخاطر جلوگیری از آثار زیانبار احکام کیفری و کاهش هزینه های دستگاه قضایی و اجرایی، برخی از تاسیسات حقوقی جدید را به مرور وارد قوانین کشور نموده است و از آن جمله
قرار ترک تعقیب می باشد که در هر جرم تعزیری قابل گذشتی امکان صدور این
قرار هست.، این
قرار قبل از صدور کیفرخواست صادر می شود.، مرجع صادر کننده، دادستان است.، فاقد اعتبار امر مختوم است.و فقط یک بار صادر می شود(معمولا وقتی شاکی احساس کرد که دلایلش کافی برای انتساب اتهام نیست یا براساس روال پرونده احتمال برایت متهم می رود ، برای جلوگیری از صدور سایر قرارها نظیر منع تعقیب کاری می کند که این
قرار صادر شود).