محمود عباس زاده باغی - گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
سیدحسین صادقی - استادیار گروه حقوق، دانشگاه زابل

هدف این مطالعه بررسی جایگاه کسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی با رویکرد سال 1392بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات ازرویکرد اسنادی استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که در کشور ما تا قبل از تصویب قانونمجازات اسلامی مصوب 1392، اگرچه به صورت پراکنده در بعضی قوانین ضمانت اجراهایی برای اعمال متخلفانهاشخاص حقوقی در نظر گرفته شده بود، لکن مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی به صورت نظام مند و جامع بهرسمیت شناخته نشده بود. با تصویب قانون مجازات 1392 ، مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در مورد جرایمی کهبا توجه به قوانین ما قابلیت ارتکاب توسط اشخاص حقوقی را داشتند، به صورت جامع موردپذیرش قانونگذار قرارگرفت. مادهی 20 قانون مجازات اسلامی، به تعیین مجازات های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی اختصاص یافتهاست، این ماده چنین مقرر می دارد: در صورتی که شخص حقوقی بر اساس مادهی 143 این قانون مسیول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود.

شخصیت حقوقی، مسیولیت کیفری، ماده 143، عنصر تقصیر