سعید حبیبا - دانشیار دانشگاه تهران
هادی شعبانی کندسری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

در این مقاله نقش قبض در وضعیت زن مورد بازنگری قرار گرفته است و از طریق یک مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق اسلام در فرانسه، راه حل مناسب عنوان پیشنهادی برای نظام حقوقی ایران ارایه گردد. در نوشتن پیش رو با این سوال روبه رو این که آیا درخصوص نقش قبض باید راه گذشتگان را پیمود و از لزوم یا عدم لزوم قبض در صحت رهن سخن گفت و با توجه به تنوع و ویژگی های اقوال گوناگون، بین اقوال مختلف تفاوت گذاشت. نتیجه حاصل این است که در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، از حیث لزوم قبض باید بین اموال منقول و غیرمنقول به عنوان قاعده تفاوت گذاشت در اموال منقول، قبض و استمرار آن را شرط صحت رهن قرارداد به در اموال غیر منقول از آن دست کشید. ازاین رو این نتیجه به قانون گذار قانون مدنی در اصلاحات آتی پیشنهاد می شود.

قبض، شرط صحت و عدم شرطیت، اموال منقول و غیرمنقول، ثبت رسمی، عدم قابلیت استناد