حاکمیت اراده ظاهری در قلمروی اشتباه در اعمال حقوقی

یکی از مسایل مهم تعامل بین فقها و حقوق دانان، حاکمیت اراده باطنی و ظاهری و نقش هر یک در اعمال حقوقی است. عمده دلیل طرف داران نظریه اراده باطنی، قاعده فقهی تبعیت عقد از قصد است بدین بیان که هرگاه عقد از قصد تخلف ورزد، محکوم به بطلان است. از دیگر سو، عده ای نظریه اراده ظاهری را برگزیده و به ایجاب و قبول ظاهری متعاملین نظر دوخت و به قصد درونی توجهی نکردند. عبارت دیگر صرفا به کاشفیت الفاظ نظری نداشته و قایل به سببیت برای آن شده اند نکته در علم حقوق، نظریه حاکمیت اراده ظاهری بیشتر منسوب به حقوق آلمان است، اما رد پای این نظریه را می توان در فقه امامیه نیز جستجو کرد. گرچه از موارد حاکمیت اراده ظاهری در فقه و قدم روی اشتباه رخ می دهد که این بیان که اگر در یک عمل حقوقی، اجتماعی از ناحیه متعاملین صورت گیرد، البته از دیدگاه اراده باطنی باطل و غیر نافذ است، چون مقصود متعاملین واقع نشده است ( ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد). اما باید دانست که با توجه به اصل لزوم و اتقان معاملات، همه موارد اشتباه در اعمال حقوقی مبطل عقد نیست و حداکثر به عقیده قابلیت فسخ می بخشد و در مواردی نیز بی تاثیر است. این بدان معناست که اراده باطنی در اینجا حاکم نشده و همان الفاظ متعاملین در عقد کفایت دارد.

Keywords:

اراده , اراده ظاهری , اراده باطنی , اشتباه , بطلان , فسخ