جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 412

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GHANON-2-4_014

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

Abstract:

مطابق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عهده قوهقضاییه نهاده شده است اما قانونگذار مشخص نکرده است که کدام نوع از پیشگیری را مدنظر داشته استو به صورت کلی این وظیفه را به قوه قضاییه واگذار کرده است و دستوالعمل اجرایی آن در قوانین مامشخص نیست. جامعه ما دچار بیماری مزمن کثرت جرایم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایشسال به سال و حتی روز به روز پرونده ها در دستگاه قضایی و وارد آمدن فشار بیش از حد به قوه قضاییهاست. وجود میلیونی پرونده ها و شکل گیری جرایم و تخلفات متعدد از بیماری سیستم حقوقی و جزایی وضعف دستگاه های اجرایی حکایت دارد و همه دلسوزان نظام باید به دنبال چرایی این مساله و پیشگیریاز آن باشند و دستگاه قضایی را در این زمینه کمک کنند. در این راستا باید با رویکرد بهداشت قضایی،سلامت حقوقی و اصلاح مبادی ورودی جرایم، از وقوع جرم جلوگیری و از اصلاح ساختارها وتکنیک های پیشرفته روز دنیا استفاده کرد. از همان ابتدای تدوین قانون اساسی،خبرگان قانون اساسیاختلاف نظرهایی در مورد واگذاری مسیولیت پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه داشته اند و عده ایمعتقد بوده اند که قوه قضاییه بدون همکاری قوه ی مجریه نمی تواند در امر پیشگیری از وقوع جرمحرکت قابل توجهی انجام دهد. در این نوشتار سعی بر آن شده است که با توجه به قوانین موجود وظیفهپیشگیری اجتماعی از وقوع جرم بررسی شود و ضمن بررسی دیدگاه های موافق و مخالف به این نتیجهبرسیم که قوه قضاییه در این نوع از انواع پیشگیری نقش اساسی دارد و یا می تواند نقش هماهنگ کنندهداشته باشد.

Authors

محمد صبح دل

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدیر دفتر دادگستری بوشهر