پیشگیری از خشونت در سنجه ی رویکردهای جرم شناسی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 434

This Paper With 15 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KPVNC01_010

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

جرم شناسی از آغاز پیدایش تاکنون، رویکردهای متعدد و در عین حال متفاوتی را به خود دیده است. رویکرد علت شناسی جنایی(گذار از اندیشه به فعل مجرمانه)، رویکرد واکنش اجتماعی محور و رویکرد امنیت مدار(عمل مجرمانه محور). رویکرد نخست بر این باور استوار است که مجرم با سایر افراد جامعه فرق دارد و با آزادی اراده و اختیار کامل، مرتکب جرم نشده است. جرم, ریشه در مجرم یا محیط زندگی وی دارد و با رفع این عوامل می توان امید به جامعه ای با کمترین جرم را داشت. بر این اساس، در این رویکرد، تکیه بر اصلاح و بازپروری است و رویکردهای کاربردی در جرم شناسی بر همین اساس، شکل گرفتند. مدل عدالت کیفری کشور سوید و سایر کشورهای اسکاندیناوی در سال های1970 و 1980 میلادی، طبق همین رویکرد طراحی شدند. رویکرد واکنش اجتماعی محور که نخستین نظریه های آن از اواخر دهه ی 1960 میلادی با عنوان جرم شناسی واکنش اجتماعی مدار بروز یافت؛ برخلاف علت شناسی جنایی معتقد است که مجرم، هیچ تفاوتی با سایر افراد جامعه ندارد و با کمال اراده مرتکب جرم شده است. علت اصلی جرم، نه طلاق، بیکاری، فقر و ...، بلکه ساختار سیاسی و اقتصادی جوامع می باشد. بر اساس این رویکرد، جرم و مجرم، یا محصول نظام عدالت کیفری اعم از قانون گذار، دستگاه قضایی و ضابطین هستند و یا در نحوه ی حکمرانی و تقسیم و توزیع امکانات اجتماعی توسط نظام حاکم، ریشه دارند. بر همین اساس، کاهش جرم را تنها از طریق اعمال تغییرات بنیادین در ساختار نظام عدالت کیفری، جامعه و نحوه زمامداری حاکمان می دانند. به همین جهت شاخه های جرم شناسی کاربردی(به ویژه جرم شناسی پیشگیری) در این رویکرد جایگاهی ندارند زیرا چنانچه بیان شد، در این رویکرد تا زمانی که تغییر بنیادین در نظام عدالت کیفری و نیز عدالت اجتماعی، اتفاق نیافتد، پیشگیری از جرم قابل تصور نیست. سومین رویکرد، یعنی رویکرد امنیت مدار، در سال های آخر سده ی بیستم میلادی مطرح شد. اگر چه نگاه این رویکرد به مجرم از حیث آزادی اراده، با رویکرد دوم همخوانی دارد اما پیشگیری از جرم را منوط به تغییر بنیادین در ساختار نظام عدالت کیفری و اجتماعی نمی کند و قایل به این است که با دادن اولویت به حق بر امنیت در مقابل حق بر تامین، می توان با حفظ نظام عدالت کیفری موجود، پیشگیری از جرم را محقق ساخت. به همین جهت، بیشترین تاکید این رویکرد بر مولفه های پیشگیری وضعی و سلب توان بزهکاری است. لذا در این رویکرد،گفتمان اصلاح و بازپروری، جای خود را به حذف، طرد و یا اخراج بزهکار از جامعه می دهد؛ اقدامات تامینی امنیتی جای اقدامات تامینی تربیتی را می گیرد؛ حالت خطرناک یا خطرناکی کانون تمرکز می شود و مجرمیت جای خود را به خطرناکی می دهد. بنابراین جهت گیری هر یک از این رویکردها به مقوله ی پیشگیری از جرم و بالاخص جرایم خشن، در عین این که با دیگری متفاوت است؛ در برخی از آن ها اساسا نفی گرایانه می باشد. بیان مبانی این رویکردها، جایگاه پیشگیری از جرم در آنان و نظر آن ها در خصوص جرم و مجازات، جستارهایی است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این میان نگاهی به دیدگاه مختلط سیاست جنایی اسلام در زمینه های مذکور نیز خواهیم داشت.

Authors

حسین پورمحی آبادی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان

سیدمحمود میرخلیلی

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی و معاون پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران