حمید ایزدی نیازآبادی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
غلامرضا عبدلی - عضو هییت علمی دانشگاه آزااد اسلامی شاهرود

در حال حاضر، اشخاص بسیاری در بازداشت به سر می برند که برخی از آنها به اشتباه بازداشت شده اند؛ قانونگذار ایران با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به این امر توجه ویژه ای نموده است و در ماده ی 255 تا 261 قانون مزبور به نحوه ی جبران خسارت و شرایط آن پرداخته و افرادی که به اشتباه بازداشت می شوند را از جبران خسارت برخوردار دانسته است از این رو برای تحقق مسیولیت مدنی قاضی، می بایست تمامی ارکان مسیولیت مدنی اعم از ضرر، رابطه ی سببیت و تقصیر احراز گردد. ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز از جمله ابتکارات و نوآوری های قانونگذار است که در این ماده قانونی، صندوقی پیش بینی شده است که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین و زیر نظر وازارت دادگستری اداره می شود و پرداخت خسارت به بازداشت شدگان بی گناه و اجرای تصمیمات کمیسیون ها را برعهده دارد. مواردی که می توانند به عنوان عاملی برای بازداشت بی گناه افراد باشند را می توان عبارت از تحقق اشتباه یا تقصیر قاضی، تحصیل دلیل از طریق نامشروع، شهادت و گواهی خلاف واقع یا کذب عنوان نمود. با این وجود می توان بر طبق قانون پس از اشتباه بودن بازداشت فرد در زندان یا بازداشتگاه، جبران خسارت را از دولت یا قاضی بر طبق شرایط از کمیسیون استانی درخواست نمود.

بازداشت، مسیولیت مدنی، جبران خسارت، اشتباه قاضی، متهم