محمد مهدی مقدادی
فاطمه رحیمی
سیدمحمد علی مروج

در حقوق ایران برخلاف قوانین کشورهای پیشرفته درباره مسیولیت مربیان و مدیران مهدهای کودک حکم واضح و مبینی دیده نمی شود و تنها در موادی از قوانین مدنی و مسیولیت مدنی و همچنین برخی مقررات دولتی و ایضا در فقه امامیه می توان بصورت پراکنده مبانی گوناگون برای حدود مسیولیت مدیر و مربی مهد بدست آورد که این مهم تتبع پژوهندگان علم حقوق را در این زمینه به سمت یافتن مبنایی واحد می طلبد. از آنجا که وجود نظرات گوناگون در یک موضوع واحد خصوصا در باب رسیدگی به دعاوی مانع تحقق نظم عمومیست، لذا شایسته است که پژوهشگران این عرصه به یافتن مبنایی واحد و البته صحیح از نفس قوانین، فقه، مقررات و سایر منابع حقوق دست یابند تا نسبت به تحقق عدالت تکلیف خود را اداء نمایند شایان ذکر است، در زمینه مسیولیت مربیان و مدیران مهد کودک قانون ایران با اغماض، در اکثر موارد قایل به نظریه تقصیر می باشد در حالیکه فقه امامیه، علیرغم وجود نظرات گوناگون به نظر می رسد مشهور فقها نظریه مسیولیت مفروض (تعهد به حفاظت) را مبنای صحیح پنداشته اند، در حقوق کشور آمریکا با توجه به وجود قواین متعدد و قانونگذاران متعدد از قبیل دولت فدرال و مقامات ایالتی و محلی نیز مبانی گوناگون وجود دارند که همانند قانون ایران و فقه امامیه، بعضا ناسخ و منسوخ و گاها مخصوص و معمم یکدیگرند.

مسیولیت مدنی، مربیان مهد کودک، تعهد به نتیجه، تقصیر حرفه ای، آمریکا