محمدمهدی مقدادی
سیدمحمدعلی مروج - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
فاطمه رحیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

صنعت هوانوردی به دلیل ماهیت متغیر آن موجب ایجاد تعارض در قوانین و محاکم واجد صلاحیت می گردد که با هریک براساس قواعد حل تعارض مربوطه برخورد می گردد. فضای فوقانی به دو قسمت هوا که زمینه حقوق هوانوردی است و قسمت فوقانی آن یعنی فضای ماوراء که زمینه حقوق فضا می باشد تقسیم می گردد، در حال حاضر حقوق فضا محدود به 5 معاهده بین المللی می باشد لیکن درباره حقوق هوانوردی اکثر کشورها از جمله ایران همچنان که به پیمان شیکاگو پیوسته اند، مشمول قوانین داخلی خود نیز می باشند که دلیل آن ناظر بر اعمال حق مالکیت بر فضا و آب های سرزمینی آن کشورها می باشد، این امر موجب شده است تا در موارد فروانی میان قوانین یاد شده و از طرفی حقوق اشخاص و دولت ها تعارض پدید آید. از نظر نگارنده با پیروی از قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح می بایست تا حد امکان ایران، پیمان های بین المللی منعقد توسط دولت، در حکم قانون می باشند، فلذا همچنان که جمع میان دو قانون عادی بواسطه ابزار حقوق که همانا علم اصول است ممکن می باشد جمع میان پیمان های مزبور و قوانین عادی نیز امکان پذیر می باشد، علیهذا با توجه به اینکه در این زمینه قوانین مجلس شورای اسلامی اغلب ناظر به بیان کلیات و سیاست گذاری کلان بوده و در خود قوانین، تقنین را به متولی امر یعنی قوه مجریه سپرده است و دولت نیز با پیوستن به معادهداتی از قبیل معاهات ورشوف مونتریال و شیکاگو اجرای معاهدات یاد شده را تعهد نموده است، لذا به نظر می رسد معاهدات مزبور با وصف موخر بودن، در موارد تعارض حاکم بر قوانین داخلی می باشند خصوصا آنکه معاهدات یاد شده هرکدام یکی از موضوعات حقوق هوانوردی را تحت شمول خود قرار داده، یکی به مسیولیت متصدیان حمل و نقل هوایی پرداخته و دیگری به مسیولیت های فنی توجه نموده است، قانونگذار نیز به سیاست گذاری های کلان پرداخته، از همین روی با جمع میان قوانین یاد شده می توان راه حل حقوقی و عادلانه برای حل تعارضات و اخذ مبنای صحیح تر یافت.

حقوق تطبیقی، هوانوردی، بین المللی