سجاد رمضانی فرد - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سیدحسین تقوی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

در عقد بیع، ثمن با مبیع مبادله می شود. پس منطقی است، همان گونه که بایع ملزم به تسلیم مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداختن ثمن گردد. خیار تاخیر ثمن وقتی بوجود می آید که عقد و معامله بیع باشد و اگر عقد بیع نباشد و مثلا معاوضه باشد در آن خیار تاخیر جاری نمی گردد. جماعتی از فقیهان، از طرفداران نظریه بطلان بیع در صورت تاخیر ثمن هستند. قانون مدنی ایران نیز این نظریه مشهور فقیهان را مبنای تصویب مواد 402 تا 409 قرار داده و مطابق ماده 402، صحت بیع را در صورت تاخیر ثمن پذیرفته و حتی چنین عقد بیعی را موجب ثبوت خیار اعلام کرده و از این خیار با عنوان خیار تاخیر ثمن نام بردند. به موجب ماده 376 ق.م، در صورت امتناع مشتری از تادیه ثمن در موعد مقرر، بایع می تواند به موجب خیار تاخیر ثمن، عقد را فصخ کند یا اجبار مشتری را به تادیه ثمن از حاکم بخواهد. کنوانسیون بین الملل در خصوص نقض تعهد از سوی خریدار، ضمانت اجراها و طرق متعددی را پیش بینی کرده است که عبارتند از: اجرای اجباری قرارداد، فسخ قرارداد، پرداخت خسارت، مطالبه بهره ثمن و فروش مبیع به دیگری به موجب بند 2 ماده 61 کنوانسیون استفاده از حق توسل به سایر طرق جبران خسارت، بایع را از هیچ حقی که ممکن است برای مطالبه خسارت داشته باشد محروم نمی کند. روش تحقیق در این رساله توصیفی و تحلیل می باشد.

خیارات، خیار تاخیر، ثمن، فقه امامیه، حقوق مدنی ایران، حقوق تجارت بین الملل