محمود بانی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانون گذار از تصویب این قانون ایجاد ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی پذیرفته نخواهد شدف این نظر را تقویت می کند. متعاقب آن ماده 70 قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده 1292 قانون مدنی مجددا اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی راغیر مسموح می داند با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگر ی بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. روش تحقیق برای نگارش این پژوهش به صورت کتابخانه ای و مطالعه ی مجلات و کتب، با تکیه بر رویکرد تفسیر و تحلیل محتوا است. ضمنا هدف، رسیدن به یک رویه واحد در مورد ابطال اسناد رسمی توسط دادگاه ها است.

ابطال اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک، قانون ثبت