محمدکریم حجازی پور - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور . گروه حقوق خصوصی
محسن آقاسی - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور . گروه حقوق خصوصی
یوسف طرفی صیداوی - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور . گروه حقوق خصوصی

جنسیت یکی از عوامل موثر در شمول احکام تکلیفی و وضعی است و هر فرد با توجه به جنسیتی که دارد علاوه بر احکام عام و همه شمول مخاطب دست های از احکام اختصاصی قرار می گیرد. افراد دو جنسیتی دارای بیماری مادرزادی می باشند که باید احکام اختصاصی این افراد منجمله ازدواج با توجه به وضعیت مورد بحث قرار گرفته است. احکام ازدواج کتاب الارث و احکام آنها غالبا در خنثی خاص آنان تعیین شود. انسان دوجنسیتی در لسان فقها با اصطلاح خنثی مشکل را نمی توان مانند احکام مردان یا زنان دانست و بناچار باید احکام اختصاصی خنثی مشکل را تعیین کنیم. فقهاء ازدواج خنثای مشکل را حرام و باطل می دانند، چراکه شرط ازدواج با هر زنی این است که شخص مرد باشد و شرط ازدواج با هر مردی این است که زن باشد و خنثای مشکل نه زن است و نه مرد. در خنثای غیر مشکل مساله تفاوت می کند و اگر زوجه با علم به حال زوج (که خنثی می باشد) با او ازدواج می کند در این صورت زوجه اختیار فسخ ندارد. زوج نیز چنانچه با علم به حال زوجه (که خنثی می باشد) با او ازدواج می کند، اختیار فسخ ندارد. در مورد خنثی امکان تغییر جنسیت یا به تعبیردقیق تر تعیین جنسیت وجود دارد.

خنثی، هرمافرودیت، تغییر جنسیت، دوجنسه، ازدواج خنثی