قتل عمد با احتمال مهدورالدم بودن مقتول

قتل عمد مهمترین جرم علیه تمامیت جسمانی انسان است، که هم به لحاظ موضوع، که سلب حیات یک انسان است، و هم آثاری که در اجتماع بشری بر جای می گذارد، موردتوجه و عنایت خاص قرار گرفته و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. استثناء بر این اصل مهم در مقررات مجازات اسلامیزمانی است که شخصی مبادرت به قتل دیگری به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن او نماید، در صورتی که این اعتقاد بر دادگاه ثابت شود، او استحقاق قصاص و یا مهدورالدمبودن مقتول طبق موازین دادرسی به اثبات نرسد، قتل ارتکابی غیر عمد تلقی و مرتکب به دیه محکوم و تعزیر می شود. چنانچه مهدورالدم بودن مقتول ثابت گردد، قصاص و دیهنسبت به مرتکب ساقط خواهد شد.نکته قابل تامل و مورد بحث مقاله حاضر این می باشد که، غیر عمدی تلقی کردن جنایت به اعتقاد مهدورالدم مجنی علیه همواره مورد ایراد حقوق دانان بوده و جرمشناسان می باشد وآن را قانون جرمزا می دانند. در کشوری که قانون و دستگاه عدالت، حاکم است نباید حق قتل اشخاص مهدورالدم به افراد عادی واگذار شود. به هر حال ادعای اعتقاد به مهدورالدمبودن باید به اثبات برسد و اصل بر عدم آن است و اگر متهم، مهدورالدم بودن مجنی علیه را ثابت کند تبریه می شود.لذا پژوهش حاضر در صدد آن است تا جنبه های فقهی و حقوقی قتل عمد با احتمال مهدورالدم بودن و چالش های موجود در این زمینه را مورد بحث و بررسی قرار دهد.با بررسی سیر قانونگذاری قتل عمد با احتمال مهدورالدم بودن در قوانین جزایی به این نتیجه می رسیم؛ نظر قانونگذار نسبت به مهدورالدم تغییر نکرده است، اما در قانون مجازاتمصوب 92 با در نظر گرفتن نظم عمومی و احتیاط در دماء معیار عینی را بیان نموده و سعی در سخت نمودن شرایط اباحه جنایت داشته است به گونه ای که در ماده 302 قانونمجازات اسلامی 1392 به صورت حصری به احصای دامنه افراد مهدورالدم پرداخته است. اما باید توجه داشت اجرای احکام مربوط به مهدورالدم بر عهده امام و نایب امام و در زمانفعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده است، در حیطه شرح وظایف آنها می باشد و اگر افراد خود اقدام به مواجهه با افراد مهدورالدم کنند بر اساسقانون تعزیر می شوند.

Keywords:

قتل عمد , قصاص نفس , مهدورالدم , خطای محض , قتل شبه عمد