نغمه رحیمی کشه - دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک تهران
بهروز جوانمرد - دکتری جزا و جرم شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک تهران

در سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر بالاخص در بخش سیاست کیفری، پاسخ های رسمی و دولتی نقش اساسی و محوری ایفا می کند و در بخش سیاست غیرکیفری بالاخص نظام پیشگیری و درمان با توجه به وجود مقررات متعدد، پاسخ های جامعوی و مردم نهاد کم و بیش محسوس است و قابل ذکر است که به لحاظ فراملی بودن و سازمان یافته بودن قاچاق مواد مخدر و تحت تاثیر کنوانسیون های بین المللی جهانی و منطقه ای بالاخص کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر 1988 سازمان ملل متحد و همچنین بر مبنای سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 1385 ، از محاسن و گام های مثبت اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1389 این است که به همکاری و مشارکت های دولت با سایر کشورها جهت تعقیب و رصد مجرمین مواد مخدر و محموله های آنها و همچنین مشارکت سازمان های غیردولتی و مردم نهاد در امر درمان و ترک اعتیاد با کنترل و نظارت دولت تصریح گردیده است و بالاخره باید اذعان کرد به رغم وجود مقررات متعدد و صرف هزینه های سنگین در زمینه درمان و پیشگیری از اعتیاد و جرایم مواد مخدر، نظام پیشگیری غیرکیفری در کشور هم چنان ضعیف بوده و به دلایل عدیده موفقیت های مطلوب و مورد انتظار در این خصوص حاصل نگردیده است از جمله: فقدان وجود ساختار مناسب پیشگیری در سطح دستگاه های ذیربط، تعدد ارگان های مسیول و ضعف هماهنگی آنها، ضعف نظام رصد وضعیت مصرف مواد مخدر و عوامل آن، عدم حمایت و یا وجود موانع مختلف در برابر تاسیس و فعالیت ومشارکت سازمان های غیردولتی و مردم نهاد در امر پیشگیری و درمان، ضعف کنترل و ارزیابی فعالیت ها و اقدامات معموله در خصوص پیشگیری، وجود ضعف و نارسایی در تخصیص بودجه و اعتبارات پیشگیری به ارگان های ذیربط و ناهماهنگی سازمان های دولتی و غیردولتی فعال و تاثیرگذار در حوزه پیشگیری.

سیاست جنایی، جرایم، مواد مخدر، پیشگیری و درمان، قانون مبارزه با مواد مخدر