سیدعباس موسویان - دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کامران ندری - استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
حسین میسمی - استادیار پژوهشکده پولی و بانکی

این تحقیق1 تلاش میکند تا پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، امکانسنجی تبدیل بدهی های دولت و بانکها به بانک مرکزی به اوراق بهادار را بررسی نموده و ضوابط اساسی که لازم است در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاست گذاری پولی مورد توجه واقع شود را برجسته نماید. یافته های این تحقیق که به روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی به دست آمدهاند، نشان میدهد که بدهی های دولت و بانکهای دولتی (مانند بانک-مسکن) به بانک مرکزی بهدلیل وجود اتحاد مالکیت بین آنها، غیرحقیقی بوده و نمیتوان بر روی آن اوراق منتشر نمود؛ اما انتشار اوراق بر روی بدهیهای بانکهای خصوصی به بانک مرکزی (چه به صورت اضافه برداشت باشد و چه به صورت خط اعتباری) امکان پذیر بوده و بازار اولیه و ثانویه آن هر دو صحیح است. بر اساس یافته های این تحقیق میتوان مدعی بود که اوراق بیع دین بهدلیل سادگی، کمهزینه بودن و عدم نیاز به نقل و انتقال دارایی فیزیکی، ابزاری بسیار مناسب جهت سیاست گذاری پولی بر روی بدهی های بانکهای خصوصی به بانک مرکزی است؛ اما به دلیل محدودیتهایی که دارد، مستقیما در مورد بدهیهای دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی کارکرد ندارد؛ البته می توان برای حل این مشکل راهکارهایی ارایه نمود. توسعه بازار صکوک بیع دین بانک مرکزی (در کنار سایر اوراق با کیفیت دولتی مانند اسناد خزانه اسلامی) میتواند به تقویت و تعمیق بازار بدهی اسلامی در کشور کمک شایانی نماید.

بیع دین، بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی، بانکداری اسلامی، دولت