محمد قاسمی - استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی فقیهی - استادیار مرکز پژوه شهای مجلس شورای اسلامی
پریسا علیزاده - دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوب های حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانشبنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد و مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل چهار بعداصلی: -1 بعد زمینه ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، -2 بعد سرمایه انسانی، -3 بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و - 4 بعد نوآوری و کارآفرینی انتخاب شده است. روش تحقیق، مطالعات کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا است. بررسی وضعیت موجود با توجه به شاخصهایتوصیه شده برای ارزیابی هر یک از ابعاد اشاره شده، نشان میدهد که با وجود قوانین و مقررات مختلف در برنامه های توسعه و سایر قوانین دایمی کشور، هنوز تا یک چارچوب جامع و منسجم حقوقی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان فاصله وجود دارد. رژیم نهادی و ساختار اقتصادی کشور باید تقویت شود و در زمینه حمایت از کارآفرینی و نوآوری هنوز برخی خلاهای قانونی وجود دارد. توسعه سرمایهانسانیو فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با دو رکن قبلی از وضعیت قابل قبول تری در چارچوب حقوقی و قانونی فعلی برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصادی اصلاحات ساختاری برایاستقرار اقتصاد دانش بنیان اولویتبندی شده است. بر مبنای نتایج به کارگیری این روش، مشخص شده است که -1 ایران در زیرساختها، سلامت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیلات عالیه، وضعیت مساعدی دارد (شکاف ساختاری مثبت) و در سایر شاخصها، شکاف ساختاری ملاحظه میشود. - 2 بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخصهای مبتنی بر عوامل، وضعیت نهادها است. هرچند وضعیت محیط اقتصاد کلان نیز در ناحیه منفی است و باید بهبود یابد، اما اولویت اول براساس روش GCR در این ناحیه،اصلاح نهادها است. در میان شاخصهای معطوف به اقتصاد دانش بنیان، وضعیت آمادگی فناوری در کشور تا حدود قابل توجهی از پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اما در حوزه نوآوری چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.

اقتصاد دانش بنیان، الزامات قانونی، اولویت بندی اصلاحات ساختاری