یوسف علی یزدانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پردیس گلستان

برخورد سزادهنده و کیفر مدار در قبال جرایم جنسی با رویکرد بازدارندگی، الگوی غالب در سیاست گذاری های تقنینی در این حوزه است. این رویکرد در دوران مختلف قانونگذاری مبنا و پایه سیاست های تقنینی بوده و مواردی همچون جرم انگاری جرایم خرد جنسی، اعمال مجازات های شدید و سخت گیرانه، لغو نهادهای ارفاقی و گسترش دامنه جرایم جنسی، را می توان از جلوه های آن دانست. حاکمیت احکام جزایی اسلام بر مقررات جزایی و حساسیت ها و واکنش های اجتماعی در ارتباط با این گروه از جرایم موجب تاثیر پذیری سیاست های تقنینی از رویکرد سزاگرایانه حاکم در فقه و جانشینی سیاست های عوام گرایانه بر سیاست های سنجیده و علمی شده است. در این میان رویه قضایی سعی دارد تا از این رویکرد فاصله گرفته و موازنه ای میان سیاست های سخت گیرانه با رویکردهای اصلاحی و درمانی با استفاده از ظرفیت های ترمیمی در واکنش به جرایم جنسی ایجاد نماید.

الگوی کیفری، جرایم جنسی ، سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست کیفری