عبدالغفور ریوفی - دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
احمد رنجبر - دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود به هدفمندی و آرمان مداری نظام حقوقی و سیاسی ایران تصریح نموده است. در عین حال از آن جا که تحقق اهداف تعیین شده در هر حکومتی مستلزم ثبات درتصمیم گیری های کلان و وحدت جهت می باشد، قانو نگذار این مسوولیت را به واسطه چارچوبهایی قانونی تضمین نموده است که حرکت منسجم قوای حکومتی به سمت اهداف مذکور از وضوح بیشتر و جهت گیری صحیح برخوردار گردد و همچنین این مهم را برعهده نهادی قرار داده که بیشترین کارآمدی را از نظر قدرت سیاسی و حقوقی داراست.توضیح بیشتر آنکه تاسیس چنین نهادی مبتنی بر اصل عقلایی در تدبیر امور جامعه است. برداشتهای مختلف از قانون اساسی، ناپایداری مجالس مقننه و دولتها، تاثیرپذیری نهادهای مزبور از سلایق متفاوت سیاسی و... عواملی هستند که حکومت را به تعیین سیاستهای کلی و کلان سوق می دهد و جلوگیری از اعمال سلیقه و قوانین مقطعی و متعارض و از همه مهمتر حرکت هدفمند در مسیر مشخص لزوم وجود سیاست های کلی را غیر قابل اجتناب مینمایاند. این مقاله به بررسی نقش ارکان نظام در اجرای قانون اساسی پرداخته است.

قانون اساسی، جامعه، مجلس، حکومت، دولت