فرازی از دیباچه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

ممکن است جرم هیچ ارتباطی به مفهوم کلاسیک آن با کشورهای ایجادکننده مرجع دارای صلاحیت کیفری نداشته باشد. در این حالت جهت اعمال صلاحیت کیفری بین المللی، اثر جرم به جای دولت اعمالکننده صلاحیت، متوجه کل جامعه بشری است . به دیگر سخن دادگاه های کیفری بینالمللی بر فجیعترین جنایات مورد نگرانی جامعه جهانی صلاحیت دارند که مرتکبان آنان دشمن کل بشریت محسوب میشوند. پس از فجایع خونین و ویرانیهای گسترده جنگ جهانی اول و دوم، آشکار شد که سازوکارهای حقوقی که تا آن زمان حقوق بین الملل برای مجازات مجرمان بینالمللی متکی به آن بود، یعنی محاکم کیفری داخلی، کارایی نداشته و توسل به شیوه های نوین را برای تعقیب این مجرمان ضروری می نمود. از دیرباز دولتها با توسعه صلاحیت کیفری خود از طریق تمسک به اصل صلاحیت جهانی سعی در تعقیب جنایتکاران بین المللی کرده اند. از سوی دیگر جامعه بین المللی به موجب معاهدات بینالمللی، با توسعه دامنه جرایم مشمول این اصل سعی در ایجاد سازوکارهای حقوقی لازم برای جلوگیری از بیکیفری این جنایتکاران کرده است. علاوه بر این، دولتها هنگام مواجهه با خطرات ناشی از جرایم دارای اثر فراملی، ملاک و معیارهای مختلفی را برای تعیین ماهیت صلاحیت دادگاه های خود برانگیخته اند تا با اتکاء بر آنها صلاحیت دادگاه های ملی را به جرایم فراملی توسعه داده و موجبات تعقیب مرتکبان آنان را فراهم نمایند. بدیهی است، این معیارها شاخصهایی را دربرمیگیرد که به نحوی جرم واقع شده را به کشور رسیدگی کننده مرتبط میسازد. مجموعه این سازوکارها تابعی از حقوق داخلی کشورها محسوب میشود.

Keywords:

جرم , صلاحیت کیفری , بین المللی , محاکم , معاهدات بین المللی , جنایتکاران