مهدی رضایی مقدم - دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

اصل صلاحیت شخصی،یکی از مهمترین اصول صلاحیت فرا سرزمینی است که کشور متبوع مجرم یا مجنی علیه با تکیه بر عنصر تابعیت برای خود حق رسیدگی به جرایم واقع در خارج از کشور را قایل میباشد.در حقوق کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات سال 1392 تنها اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت مجرم،آنهم بدون توجه به برخی اصول مهم حقوق جزای بین الملل پذیرفته شده بود.خوشبختانه با تصویب قانون سال 1392 ،گامهای بزرگی در زمینه ی تطبیق اصل صلاحیت شخصی با اصول پذیرفته شده در حقوق جزای بین الملل برداشته شد.ازجمله این تحولات؛ میتوان به پذیرش منع محاکمه ی مجدد و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه اشارهکرد.بااین وجود،دراین قانون نیز شاهد کاستیهایی ازجمله عدم پذیرش قاعده ی منع محاکمه مجدد در جرایم شرعی میباشیم که علت آن،اجتناب قانونگذار از مخالفت با اصول و موازین اسلامی است.در حالیکه در این نوشتار بصورت کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی پس از تبیین نقاط ضعف و قدرت قانون مجازات سال 1392 باتوجه به اسناد بین المللی،به تشریح مقررات جدید درخصوص صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پرداخته شده است.

اصل صلاحیت شخصی، تابعیت مجنی علیه، قانون مجازات اسلامی،محاکمه مجدد