رضا کیخا - کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (علوم و تحقیقات زاهدان)- ایران

درپی تغییر ماهیت ارتباط مقامات عمومی باشهروندان طی سالیان اخیر، صلاحیت های اختیاری گسترده ای به مقامات اداری واگذارشده وانواع تصمیمات واعلامات اداری ناشی از اعمال این صلاحیت ها، به صورت بخشی ازاصول مورد توجه شهروندان دربرنامه ریزی های زندگی فردی واجتماعی درآمده است. با این حال، برخی اوقات اعمال جدید مقامات عمومی نوعا0 با انتظارات افراد ناشی از تصمیمات واعلامات قطعی پیشین، متفاوت وحتی مغایراست. درچنین وضعیتی رعایت انصاف وحفظ اعتماد عمومی به اداره، حمایت حقوقی از توقعات و انتظارات مشروع شهروندان را ایجاب می کند. اصل انتظار مشروع به مثابه یکی ازاصول بنیادین کنترل قضایی اعمال دولت در دیوان ها و مراجع دادرسی اداری با ترکیبی از سازوکارهای حمایتی متنوع در مواقع نقض رویه ها، تقویت منافع وامتیازات وایراد خسارات ، به حمایت ازخواسته ها وتوقعات یاد شده شهروندان می پردازد . بررسی دربرخی قضایای مطروحه دردیوان عدالت اداری، نشان می دهد که درصورت وقوع برخی اصلاحات قانونی، امکان پذیرش واعمال این اصل درنظم حقوق اداری ایران نیزوجود دارد. با این وصف، معرفی چارچوب نظری این اصل، ضمن الحاق مفهومی جدید به ترمینولوژی حقوق عمومی داخلی و بهبود دادرسی های اداری، به تامین هرچه بیشتررفاه اجتماعی شهروندان نیزکمک خواهد کرد.پژوهش حاضراصل انتظار مشروع را که برای شهروندان ایجاد می گردد با ارای دیوان عدالت اداری در کشور ایران مورد بررسی قرار داده است.

اعلام و تصمیم دولتی، اعتماد عمومی، انصاف رویه ای، نظارت قضایی، اداره شایسته و انتظار مشروع