مهدی مجتهدی - رییس دادگاه تجدیدنظر استان زنجان
امیرعلی سلیمی - رییس دادگستری شهرستان ایجرود (دانشجوی دکترا)

سقط جنین از بدو وجود بشر جزو ابتلایات بشری بوده که در این پایان نامه سعی بر آن بوده که با استفاده از روش تطبیق و مقارنه دیدگاه دو سیستم حقوقی ایران و مصر در خصوص موارد مجاز سقط جنین ، تبیین گردد.لازم به توضیح است در بعضی از کشورها سقط جنین آزاد بوده و بعنوان یکی از طرق کنترل مطرح بوده ولیکن در حقوق ایران و مصر در موارد محدودی سقط جنین مجاز می باشد . که بدین جهت تعیین حدود و ثغور موارد مجاز سقط جنین لازم خواهد بود ، با این توضیح که در صورت وقوع شرایط اضطراری و ضرورت از قبیل وجود بیماری مادر توام با تهدید جان وی یا بیماری جنین که موجب عقب افتادگی و ناقص الخلقه شدن آن گردد با تایید متخصصین پزشکی مربوطه سقط جنین قبل از ولوج روح مجاز خواهد بود . و در این خصوص موضع قانونگذار ایران بنحو بارز در قانون ماده واحده سقط درمانی مشخص گردیده ولیکن سیستم قانونگذاری مصر موضع مشخصی اعلام ننموده و با استناد به ماده 61 قانون مجازات عمومی مصر و سایر مقررات مربوط و نظرات نویسندگان می توان ارایه نظر مبنی بر جواز سقط داد . و در مواردی که سقط جنین مطابق شرایط فوق الذکر انجام می پذیرد ، مسوولیتی اعم از کیفری و مدنی متوجه سقط کننده یا عاقله او نخواهد بود ، در غیر این صورت سقط کننده مسوولیت کیفری داشته و راجع به مسوولیت مدنی در حقوق مصر پرداخت غره یا دیه بعهده عاقله بوده ولی در سیستم حقوقی ایران حسب مورد در خطای محض عاقله و در شبه عمد و عمد خود فرد مسوول پرداخت دیه خواهد بود .

جنین ، سقط درمانی ، بیماری مادر ، عقب افتادگی ، ناقص الخلقه بودن ، ولوج روح