بررسی ساختار و صلاحیت سازمان های حرفه ای و حدود استقلال آن ها از دولت

از مهمترین دلایل ظهور و شکل گیری نظام ها و تشکل های حرفه ای و صنفی در جامعه، اهمیت جایگاه آن ها در حوزه ی حقوق عمومی می باشد و بعنوان حلقه ی ارتباط بین مردم و حاکمیت محسوب می گردند. مهمترین وجه این نظام ها، گوناگونی آنان در ارایه ی خدمات، تولید و توزیع می باشد. این تنوع موجب ایجاد فضای بهتر برای کمک به تولید و تهسیل در اجرای امور جاری افراد جامعه می گردد. عملکرد نظام های صنفی ارتباط مستقیم با آزادی و استقلال آنان دارد، به نحوی که قدرت اینگونه نهادها همواره دولت را وادار نموده تا با نظارت یا دخالت آن ها را تحت کنترل خود نگه دارد. این نظارت تا زمان که بر اساس نفع عمومی صورت می پذرد کمک شایانی به توسعه ی واقعی آن ها می کند و موجب نهادینه شدن آن ها می گردد. اما زمانی که از حد تجاوز نموده و حالت دخالت و سیطره به خود بگیرد، خسارات جبران ناپذیری وارد می کند. وجود صورت ظاهری تشکل ها در جامعه، نه تنها کمکی به پیشرفت و توسعه ی دموکراسی نمی کند بلکه روند رشد دیکتاتوری را محقق می سازد. این تحقیق ضمن بیان تشریح مبانی نظری، قواعد حاکم بر تاسیس صنوف و تشکل ها، نحوه ی فعالیت و انحلال نظام های صنفی را مورد بررسی قرار می دهد و نقاط ضعف، قدرت و عواملی را که موجب عدم استقلال و آزادی عمل این گونه نهاد ها در پرتوی اصل 26 قانون اساسی می گردد تا حد امکان مورد بازبینی قرار می دهد. کمبود منابع و عدم تحقیقات کافی در این زمینه کاملا مشهود بوده و از دلایل مهم اریه ی این تحقیق می باشد.

Keywords:

سازمان های حرفه ای , سازمان های غیردولتی , ساختارهای سازمانی , حقوق اداری