تبیین قلمرو سن مسولیت کیفری در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392

انسان به جهت تعلق به نشیهی مادی و تضاد و تنازع موجود در زمین، ممکن است در نیل به خواسته های خویش افعالی را مرتکب شود که با رسیدن وی به کمال انسانی تنافی داشته باشد، از این روست که خدای متعال انسان را برای دوری از این خطاها مکلف به احکامی نموده است که امتثال آنها سبب کمال انسانی می شود. یکی از شرایط تکلیف، بلوغ است که دراین رابطه بین فقهای شیعه اختلافاتی مطرح است، به این بیان که اساسا سن بلوغ چه سنی است و دیگر این که ملاک مسوولیت فقط بلوغ است یا غیر از آن شرط دیگری نیز لازم میباشد. مشهور فقها قایل اند سن مسولیت کیفری کودکان همان سن بلوغ و تکلیف میباشد و تکلیف خطاب است و خطاب شارع متوجه کسی است که به سن بلوغ رسیده باشد؛ افراد غیر بالغ تکلیف ندارند. در باب حدود و قصاص مشهور بر آن اند افراد زمانی که به سن بلوغ برسند دارای مسوولیت کامل کیفری اند و مادامی که به بلوغ نرسیده اند فاقد مسوولیت کامل کیفری هستند. در مقابل مشهور نظریهی بعضی فقهای معاصر است که معتقد اند در مسولیت کیفری کودکان علاوه بر بلوغ، رشد به معنای خاص حقوق جزاء لازم است. در قانون مجازات سابق، عدم مسولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار نگرفته بود، بین افرادی که تازه به بلوغ میرسند و افراد بزرگسال از جهت مجازات هیچ فرقی وجود نداشت و همچنین عدم توجه به رشد کیفری از جمله نواقص این قانون بود. اما در قانون مجازات اسلامی 92 رشد کیفری در جرایم موجب حد و قصاص پذیرفته شده است. قانون گذار در فصل دهم این قانون که مربوط به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان است، از ماده 88 تا ماده 95 تصمیمات کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار از 9 تا 18 سال بیان نموده است و بین جرایم تعزیری و جرایم موجب حد و قصاص، تفاوت گذاشته استبر. اساس مفاد این قانون اصولا افراد تا 9 سالگی، چه پسر و چه دختر از مسوولیت کیفری مبرا میباشند و از سن 9 تا 15 سالگی، اگر فردی مرتکب یکی از جرایم تعزیری شود، اعم از دختر یا پسر، دادگاه حسب مورد تصمیماتی را که در ماده 88 آمده است که جنبهی تربیتی دارند، در مورد آنها اتخاذ میکند. افراد 15 تا 18 سال نیز در صورتی که مرتکب جرم تغزیری شوند، به یکی از مجازاتهایی که در ماده 89 قانون فوق الذکر آمده است، محکوم میشوند که البته جنبهی تادیبی نیز دارد. در جرایم موجب حد و قصاص که توسط افراد بالغ 9) سال در دختران و 15 سال در پسران) صورت میپذیرد، اما سن آنها کمتر از 18 سال است تمهیدی تازه اندیشیده است و در ماده 91 مقرر میدارد: در جرایم موجب حد و قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبه هوجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم میشوند. و این همان پذیرش مساله ی رشد در امور کیفری است که پیش از این در بیان فقها مطرح شده بود که در این تحقیق به تبیین آراء فقها در این باب و همچنین اشاره به منشا اختلاف نظر میان این بزرگان پرداخته میشود.

Keywords:

مسولیت کیفری , فقه امامیه , قانون مجازات اسلامی 1392