جواد رمضانپور - کارشناس ارشد حقوق خصوصی،کارشناس دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک مشهد
محمد اسلامی موحد - کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی، مسیول دفتر بایگانی اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک مشهد

حق مالکیت از حقوق بنیادین انسان می باشد که با پیشرفت جوامع و پدید آمدن مفاهیم جدید از مالکیت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی قوانین اساسی کشورهای مختلف دو یا سه اصل به موضوع احترام به مالکیت اختصاص یافته, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز, در اصول 22 و 47 احترام به حق مالکیت مورد تضمین قرار گرفته, چنانچه اصل 22 تعرض به مال و مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته مگر در موارد تجویز قانون که این مگر خود نیاز به تفسیر و تعیین حدود و ثغور بطور شایسته از سوی قانونگذار دارد از طرف دیگر اصل 47 نیز مالکیت شروع را محترم دانسته و تعیین ضوابط مشروعیت را بر عهده قانونگذار قرار داده است.هر فرد به محض تولد آنطور که در روح قانون اساسی و قانون مدنی مورد حمایت قرار گرفته دارای وصف اهلیت به معنای توانایی خواهد شد که نوع ابتدایی و اولیه آن بصورت تمتع بروز می نماید , کودکان به موجب این بینش وسیع قانونگذار دارای حق مالکیت به عنوان حقی پایه ای خواهند شد و همانطور که در ماده 30 قانون مدنی به آن اشاره شده هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد که به موارد استثناء قانونی محدود شده است.آن چه که در حال حاضر معمول گردیده انتقال مالکیت از سوی ولی قهری یا قانونی به کوکان و نوجوانان است که در نگاه اولیه نوعی حمایت از کودکان و نوجوانان و تضمین آینده مالی ایشان به نظر می رسد, در صورتی که اگر ولی قهری یا قانونی فاقد حسن نیت در انتقال مالکیت به کودکان و نوجوانان باشد موضوع جدیدی با عنوان کودک آزاری اقتصادی پدید خواهد آمد . در کودک آزاری اقتصادی آنچه مورد توجه قرار می گیرد سوء استفاده و بهره وری از کودک یا نوجوانان در جهت کسب درآمد و عدم تخصیص آن درآمد به خود کودک یا نوجوان, فرار مالیاتی , پول شویی, عدم رعایت غبطه, کلاهبرداری و مواردی از این قبیل است.از طرف دیگر سوء حمایتهای اجتمایی و نظارتی از سوی سازمانهای مسیول یا موسسات نظارتی در کنار این کودک آزاری اقتصادی بعد دیگری از کودک آزاری را نمایان خواهد ساخت که از آن به کودک آزاری غیر عمدی یاد میشود.موضوع تملیک به کودکان و نوجوانان همانطور که گفته شد چه از طرف ولی قهری ( پدر و مادر) و چه از طرف ولی قانونی ( قیم ) صورت گیرد جدا از بحث های حمایتی زمینه ساز جرایمی نیز خواهد بود که دامنگیر مالک خواهد شد, در نتیجه نیازمند رصد همه جانبه و فعالانه نهادهای حمایتی و نظارتی حقوق کودکان و نوجوانان خواهد بود.در حقوق کشورهای پیشرو از انتقال مالکت به کودکان و نوجوانان حمایت فراوان میشود که از آن جمله میتوان به پرداخت مالیات نقل و انتقال کمتر,حمایت از گردش املاک در ید افراد با هدف ایجاد نوآوری و در کنار آن نظارت بر گردش املاک با رعایت صلاح مالک یا مالکین اشاره نمود.آنچه در این مقاله سعی در بیان آن خواهد شد بررسی ابعاد ایجاد مالکیت بر اموال غیر منقول خواهد بود, با توجه به اشارات قرانی, صراحت ها و تفاسیر و راهکارهای قانونی داخلی و خارجی و پیشنهاد رویه ای مناسب جهت شفاف سازی مالکیت کودکان ونوجوانان با تکیه بر حفظ شان ایشان, جرم شناسی و جرم زدایی مرتبط با مالکیت کودکان و نوجوانان خواهد بود.

کودکان و نوجوانان - مالکیت - حمایت اقتصادی – نظارت – اموال غیر منقول