جعفر سواعدی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

امروزه یکی از مسایلی که کشور با آن روبرو است. پدیده کودکان ناشی از ازدواج های زنان ایرانی با تبعه خارجی می باشد.مطابق ماده 976 قانون مدنی فرزندان ناشی از این ازدواج حق داشتن تابعیت تا قبل از رسیدن به سن 18 سالگی را ندارند و عملا در این مدت از بسیاری از حقوقی که یک ایرانی دارد محروم هستند.مشکل دیگر که از این مسیله هم خطرناک تر است و تهدیدات آن فقط به کودکان ختم نمی شود بلکه گریبان گیر کل خانواده می باشد، و آن ازدواج های متعدد زنان ایرانی بدون رعایت مفاد ماده 1060 قانون مدنی مبنی بر گرفتن اجازه از دولت که ضمانت اجرای آن معتبر نبودن ازدواج از لحاظ قانونی می باشد.و این مسیله باعث تضییع حقوق زن و کودکان در خانواده می شود و در محاکم این رابطه زناشویی اعتباری ندارد.عملا این موضوع حقوق کودکان را با چالشی جدی روبرو کرده است و این می تواند در آینده تبعات خطرناک تری داشته باشد. چرا که این افراد در جامعه به دلیل نداشتن تابعیت دولت هویتی برای آنها از لحاظ قانونی متصور نیست، و باید برای رفع این معظل دست به اصلاح قانون تابعیت زد چرا که قانون مدنی مصوب قبل از انقلاب اسلامی ایران است و سیاست های تقنینی قبل از انقلاب برای حمایت زن ایرانی ادر مقابل اجانب بوده است. اما بعد پیروزی انقلاب و تصویب اصل 154 و 155 قانون اساسی نگرش قانون گذار در مورد تابعیت متفاوت شد.اما این بحث محدود به قانون اساسی ماند و حتی اصلاحات اخیر بر مواد مربوط به تابعیت در قانون مدنی کارساز نبود و هنوز هم اهداف و سیاست های کلی قانون اساسی محقق نشده است.لذا مهم به نظر می رسد که به مطابق احکام اسلام که برای فرزندان زن نسبی قایل است و قانون اساسی تبعه مسلمان را دارای حقوق فرض می کند. باید نگاه قانون گذار به سمت حمایت از این کودکان برود و سازوکاری جهت حمایت از آنها ایجاد کند.

زنان ایرانی،هویت،ازدواج،کودکان،تابعیت