علی اکبر اسدی - دانشجوی رشته حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد موسسه حکیم نظامی قوچان

حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد. توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک توجه شده است. امروزه پژوهش علمی در زمینه حقوق کودکان، بدون توجه به کنوانسیون به عنوان حامی بحث در مورد حقوق کودکان، غیر قابل تصور است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اکادمیک کنوانسیون حقوق کودک (UNCRC) سازمان ملل متحد در سال 1989است، به عبارتی با استفاده از تحلیل گفتمان ادبیات بین المللی، این مقاله، گفتمان علمی در مورد حقوق کودکان از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک را نشان می دهد. کنوانسیون حقوق کودک از یک مقدمه و 54 ماده که در سه بخش بیان شده، تشکیل گردیده است. در بخش اول که بیشترین مواد کنوانسیون (ماده 1 تا 41) به آن اختصاص یافته، به تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولت های عضو برای رعایت آن حقوق پرداخته شده است. بخش دوم کنوانسیون هم از ماده 42 تا 45 را شامل می شود، که در آنها به ساز وکارهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق کودک به عنوان نهاد ناظر بر اجرای مقررات این کنوانسیون توجه شده است. بخش سوم کنوانسیون نیز شامل مواد 46 تا 54 می باشد که مقرراتی را درباره نحوه امضاء، تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط و خروج از کنوانسیون مقرر نموده است. کنوانسیون حقوق کودک از وسعت و گستردگی ویژه ای برخوردار است و اصول مندرج در آن شامل تمامی کودکان جهان می شود بدون این که سلسه مراتبی بین اصول مختلف آن قرار داده شده باشد. به طور کلی حقوق مندرج در کنوانسیون را می توان به اصول حقوق بنیادین و اساسی، حق مشارکت و آزادیهای مدنی، حق حمایت و حق تامین دسته بندی نمود. البته باید توجه داشت که مهمتر از تمامی این اصول، اصل احترام به کرامت ذاتی انسان یا کودک است که تمامی مقررات مندرج در کنوانسیون و سایر اصول بر آن مبتنی می باشد.مجموعه ای از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کنوانسیون حقوق کودک برای کودکان و نوجوانان مورد شناسایی قرار گرفته و تعریفی نیز از کودک ارایه گردیده است. ضمن اینکه تلاش شده تا در راستای برقراری توازن یا تعادل میان حقوق و مسیولیت های والدین از یک سو و نیز وظایف و اختیارات دولت از سوی دیگر در کنوانسیون مقرراتی به تصویب برسد. تاکنون بیش از 190 دولت به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده اند، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز جزء دولتهایی است که کنوانسیون مزبور را امضاء و سپس تصویب کرده است. این کنوانسیون در اول اسفند ماه 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 11 اسفند ماه نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است.البته امروزه به نظر می رسد چالش اصلی در حوزه حقوق کودک، نه حقوق مندرج در کنوانسیون، بلکه در پرتو تفاسیر موسعی است که از منطوق کنوانسیون خصوصا توسط کمیته حقوق کودک ارایه می گردد و بعضا مغایر با قوانین داخلی یا نظام ارزشی و اخلاقی کشورها از جمله کشورهای اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران هنگام امضای کنوانسیون در 5 سپتامبر 1990 به این شرح اعلام حق شرط نسبت به کنوانسیون اعلام نمود: جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام حق شرط می نماید واین حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید. به این ترتیب با وجود این که در هنگام بررسی فرایند تصویب این کنوانسیون در شورای نگهبان نسبت به بند 1 ماده 12 و بندهای 1 و 2 ماده 13 و بندهای 1 و 3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 اشکال مغایرت با شرع وارد شده اما مجلس شورای اسلامی در نهایت با اعلام حق شرکت کلی مبنی بر عدم مغایرت با موازین اسلامی این کنوانسیون را مورد تصویب قرار داده است.با وجود این که کنوانسیون از نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولی به نوبه خود ایراداتی بر آن وارد است، از جمله، عدم وجود نوآوری و ابتکار در برخی مواد، عدم تعریف اطفال بزهکار، عدم توجه به برخی از اصول مترقی جهان، وجود حق تحفظ برای کشورها، ابهام و اجمال در برخی از موارد، عدم تعریف کودک پناهنده و ... حال با این همه نواقص و کاستیهای که کنوانسیون یاد شده دارد، از لحاظ تدوین مقرراتی جامع درباره حقوق کودکان، انتظارات جامعه بشری را در حمایت از کودکان برآورده است و اکثر کشورها پس از تصویب کنوانسیون، در کشور خود، بتدریج قوانین و مقررات خود را اصلاح کرده یا تغییر داده اند . جمهوری اسلامی ایران هم از جمله این کشورها است که به تدوین مقررات جدید در حمایت از کودک پرداخته است.

حقوق کودک، کنوانسیون حقوق بشر، سازمان ملل متحد، کودک، کشورهای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران و حقوق کودک، نواقص و کاستی ها