بررسی جایگاه قانونی و حقوقی طراحی شهری در ایران

در دهه های گذشته گرایش به طراحی شهری-دانش هدایت تحولات شهری در جهت ارتقای کیفی- با اقبال فزاینده ای در ایران روبرو بوده است.طی این دوره ،به رغم ابهام در جایگاه جایگاه قانونی و متولی ر سمی طراحی شهری در کشور،د ستگاه ها و سازمانهای متعددی با عقد قراردادهای گوناگون مسیولیت تهیه ی انواع پروژه ها را به شرکت های مهند سان م شاور واگذار کردند که از جمله آنها میتوان به تلاش های سازمان های مسکن و شهرسازی،شرکت های عمران و بهسازی،سازمان زیباسازی شهرداری تهران،شهرداری ها ،سازمان نوسازی شهر تهران ،شرکت توسعه شهرهای جدید و... اشاره کرد.قوانین و مقررات میتوانند مشروعیت قانونی به چارچوب برنامه ریزی و فعالیت هایی که از سوی نهادهای حکومتی و نیمه عمومی و خصوصی و دیگر مراجع ذیربط انجام میگیرد،ببخشند. قوانین بیشتر نقش نظارتی و هدایتی و حمایت کننده دارند و توصیه ها و الزاماتی کلی را برای اجرا معین میسازند.اینها سپس به وسیله آیین نامه های مربوط تفسیر میشوند و جنبه اجرایی می یابند.در نظام برنامه زیری کنونی کشور به ویژه در طرح های توسعه شهری،تصویر چندان روشنی از حوزه عمل و فرایند تهیه و تحقق پذیری و نیز جایگاه قانونی طراحی شهری وجود ندارد.طراحی شهری در ایران به لحاظ قانونی جایگاهی ندارد و دلیل آن به عوامل متعدد برمیگردد از جمله:عدم آگاهی مردم از حقوق و قوانین-عدم آگاهی مسیولان از سلسله مراتب شهری-وجود خلافات اداری سازمان ها –عدم توسعه انسانی و...

Keywords:

طراحی شهری , قانون شهری , حقوق شهری