نازنین محمدوندگلوجه - دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی (گرایش سیاست گذاری)، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (واحد خوراسگان)
مهربان هادی پیکانی - استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (واحد خوراسگان)

سیاستگذاری فرهنگی نوعی برنامه ریزی کلان است که فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را در تحقق بخشیدن به اهدافانقلاب اسلامی سامان م یبخشد. در این زمینه تدوین قوانین، سیاست ها و خط مش یگذاری از اقدامات مهم در نظام سازیاجتماعی است و سیاست گذاران با تدوین افق و چش مانداز آینده، مسیر پیش رو را مشخص می نمایند. بعد از انقلاب اسلامیایران، فرایند نظا مسازی ایدیولوژی انقلاب با قوت و ضعف هایی در مقاطع مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیهمراه بوده است. به طور مثال بی حجابی در سازمان ها و نهادها پس از پیروزی انقلاب، سیاست گذاری و نظام سازی در حوزهعفاف و حجاب را به عنوان یک ضرورتی مبنایی در جمهوری اسلامی می نماید. هدف پژوهش بررسی و تحلیل قوانین مجلسو سیاست گذاری های فرهنگی دولت در حوزه پوشش زنان و دختران جامعه است. بدین منظور با روش کیفی قوانین، مصوباتو متون اصلی سیاست فرهنگی سه منبع سیاستگذار در زمینه پوشش زنان (حجاب و عفاف) یعنی شورای عالی انقلابفرهنگی، مجلس شورای اسلامی و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گردآوری و تحلیل شده است. یافته هانشان می دهد، رویکرد قوانین مرتبط با حجاب از مجازات و برخورد خشن با متخلفان در اوایل انقلاب، به فرهنگ سازی وبرخورد نرم تغییر کرده است و به توسعه فعالیت های فرهنگی آموزشی، تبلیغی توجه بیشتری شده است. اما اغلب سیاست هایتدوین شده بعد از انقلاب توسط دستگاه های ذیربط در عمل با موفقیت چندانی مواجه نشده است و با وجود این که دولت ازتمام ظرفیتهای تشویقی و تنبیهی موجود برای تحقق این سیاست ها استفاده کرده؛ ولکن موفقیت چندانی حاصل نشده است.عواملی مانند فقدان تعریفی جامع از حجاب در قوانین و برداشت های متفاوت در خصوص نوع پوشش و حجاب در جامعه ،کل گویی، ابهام و اعمال سلیقه ای در اجرای سیاست های حوزه حجاب، ناهماهنگی های ساختاری، توجه کم به سیاست هایفرهنگی، و عد م هماهنگی سیاست ها و مصوبات قانونی با شرایط جامعه و فقدان نظام نظارتی مناسب، از جمله دلایل عدمموفقیت سیاستگذاری در حوزه حجاب است.

حجاب و عفاف، سیاست فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری