سید اسعد شیخ الاسلامی - استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
محمد عادل ضیایی - استادیار دانشگاه تهران
احمد ازغ - دانشجوی دکتری تخصصی فقه شافعی علوم و تحقیقات تهران

استقرای آرای فقهی در مبحث ضمان نشان می دهد که فقها در ضمان عین اتفاق نظر ولی در ضمان منافع به طور عام و ضمان منافع انسان حر به طور خاص اختلاف نظر قابل توجهی به شرح زیر دارند : متقدمین حنفیه، برخی از امامیه بطور مطلق و مالکیه نسبت به منافع غیر مستوفات، معتقدند که منافع ضمان آور نیست، در مقابل، جمهور فقها اعم از شافعیه، حنابله و اکثر امامیه با مال دانستن منافع، آن را ضمان آور دانسته اند، به نظر می رسد منشا اختلاف این دو گروه، عمدتا از این دو مطلب ناشی می شود که روش اول، منافع را مال ندانسته اند و در تعریف غصب، عنصر انتقال را علاوه بر تصرف عدوانی، الزامی دانسته اند. این گرو برای تقویت قول خود به عرض بودن منافع و قواعد فقهی الخراج بالضمان و من علیه الغرم فله الغنم ، استناد کرده اند. گرو دوم معتقدند که منافع نیز مال است و مال بودن آن هم توسط عرف عقلا و هم توسط شرع ثابت شد و قرار گرفتن آن در عقود معاوضی چون اجاره به عنوان رکن، مزید این امر است، مضافا اینکه قواعد فقهی مورد اشاره که مستخرج از احادیث نبوی هستند، ناظر بر بحث بیع بود و در ضمان نمی توان از آنها استفاد کرد، در مورد ضمان منافع انسان حر نیز بعضی از فقها علاوه بر مال ندانستن منافع، با استناد به قاعده الحر لایدخل تحت الید قایل به عدم ضمان منافع او هستند. در حالی که گروه دیگری از فقها ضمن مال دانستن منافع، معتقدند که از حیث ضمان منافع، تفاوتی بین عبد و انسان آزاد وجود ندارد و قاعده مصلحت مقتضی آن است که منافع مستوفات و غیر مستوفات انسان آزاد نیز مورد ضمانت قرار گیرد.

ضمان، مال، منفعت، غصب، منافع مستوفات، منافع غیر مستوفات، انسان آزاد