الحاق به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی از منظر فقه امامیه

پس از سالیان متمادی تلاش بی وقفه، اکنون دیوان کیفری بین المللی شروع به فعالیت نموده است. این دادگاه جهانی مهم ترین دادگاه کیفری بین المللی با خصوصیات دایم و جهانی است. یکی از مسایل مهم کشور ما در حال حاضر پیوستن به این دادگاه است. برای پیوستن به این دادگاه با یکسری موانع و محدودیت ها مواجه هستیم که مهم ترین آن، موانع شرعی منبعث از متون فقهی است. بدین توضیح که پیوستن به دیوان مستلزم تصویب اساسنامه ی دیوان در قوانین ایران است و از طرفی نیز کلیه ی قوانین مصوب ما باید منطبق با موازین شرع باشد. مهم ترین موانع فقهی الحاق ایران به دیوان قاعده ی نفی سبیل و عدم جواز قضاوت غیرمسلمان و نیز قضاوت زنان است. از سویی مفاد اساسنامه ی دیوان در پاره ای موارد حکم صادره از سوی دادگاه های ملی را فاقد اعتبار شناخته است و نیز به لحاظ اینکه به کیفر رساندن مجرمان مقوله ای حاکمیتی است، صرفا در صلاحیت محاکم ملی است. از سوی دیگر دیوان در رویه ی خود نشان داده است که قضات آن غیرمسلمان و در پاره ای موارد نیز زن هستند. بدین دلایل از پذیرش صلاحیت دیوان معذوریم. چاره ی این مشکل تنها درگروی فقه پویا و بازخوانی قواعد فقهی در چارچوب این اصل و مراجعه به قاعده ی مصلحت است.

Keywords:

اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی , قاعده ی نفی سبیل , قضاوت زنان , قاضی غیرمسلمان , قاعده ی مصلحت , فقه پویا , دادگاه های ملی