محمد غلامعلی زاده کجو - دکترای حقوق خصوصی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گلستان
وجیهه اصلمند - دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

پیشرفت صنایع و تنوع کالاها به همان اندازه که زندگی را آسان می کند، بر میزان خطرها نیز می افزاید و ناچار مسیولیت های تازه ایجاد می کند. متاسفانه بی توجهی به حقوق مصرف کننده در ایران به معضلی تبدیل شده است و در کشور ما چارچوب و قانون جامعی نیست تا بتواند به میزان مورد قبولی حقوق مصرف کننده را تضمین نماید و این در حالی است که امروزه صدها کارخانه به صورت انحصاری و گاه رقابتی کالاهای مصرفی را تولید می کنند ولی در قبال مصرف کننده هیچ تعهد قابل توجهی به رعایت استانداردهای لازمه بر عهده نمی گیرند که هرکدام به شکلی موجب ایراد صدمات به مصرف کننده می شود. کالاهای تقلبی و غیراستاندارد همواره یکی از دغدغه های دولت ها و مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی این کالاها بوده است. عرضه ی کالاهای غیراستاندارد در بازار به دلیل ضعف قوانین، زیرساخت های اقتصادی و نبود نظارت کافی بر تولیدات است. واحدهای تولیدی مختلف راه های مختلفی را به کار می گیرند تا از زیر تولید کالایی استاندارد شانه خالی کنند. این مسیولیت ها را به دشواری می توان با قواعد عمومی اداره کرد و تنها مقصر را ضامن پیامدهای خطای خود دانست. امروزه مصرف کننده در برابر تولید کنندگان خرد و کلان مظلوم و بی پناه است و با قواعد کهنه نمی تواند در برابر رقیب زورمند از خود دفاع کند. قواعد مسیولیت مدنی، اثبات تقصیر و ورود ضرر و رابطه ی ضرر و رابطه ی سببیت را از ارکان مهم محکومیت فاعل زیان دانسته است؛ ولی مسیولیت ناشی از تولید و مصرف کالا قواعد خاص خود را داشته و گاه صرف اثبات ورود ضرر و رابطه ی ضرر با کالای زیانبار برای مسیولیت کافی است. با این وجود، آنچه قانون گذاران و اندیشمندان در باب مسیولیت مدنی تولیدکنندگان متذکر شده اند در خصوص کالای مورد تایید دولت به عنوان حامی حقوق مردم تحت عنوان استاندارد می باشد؛ لیکن در بحث کالاهای فاقد مهر استاندارد و مسیولیت خسارات ناشی از تولید آن، شاید کمتر سخن به میان آمده باشد و باید دید در این راستا، با استفاده از قواعد عام مسیولیت مدنی چطور می توان تولید کننده، عرضه کننده و دستگاه های نظارتی را مسیول زیان های وارده دانست. ضرورتی که در این زمینه احساس می شد ایجاب نمود تا با پژوهشی در خصوص موضوع مطروحه و تبیین نیازهای لازم جامعه در بحث حمایت از مصرف کننده و جبران خسارات وارده در اثر عدم رعایت استانداردهای لازم در امر تولید، زمینه ی نظری را برای ایجاد قوانین مناسب در این خصوص فراهم نماییم.

حمایت، مصرف کننده، کالای غیر استاندارد