محسن اسماعیلی - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

سی سال از تصویب و اجرای آخرین قانون مطبوعات در کشور ما می گذرد. گذشته از لزوم بازنگری همهقوانین بشری، تحول فناوری های نوین ارتباطی و تنوع رسانه های نوپیدا و نیز تجربه اجرای قوانین موجوددلایلی است که ضرورت تحقیق و تدوین قانون جامع رسانه ها را از سطح نظری به حوزه حقوق همکشانده است.برای رسیدن به نظام مطلوب حقوق مطبوعات و دستیابی به قانون قابل دفاع برای همه رسانه ها چاره ایجز شناسایی چالش های کنونی و نیازهای فردا نیست. عدم جامعیت و توازن میان حقوق و حدود، پراکندگیو تعدد قوانین رسانه ای، بی توجهی به کارکردهای خودتنظیمی و اخلاق حرف های، بی بهره ماندن از نظارت هایصنفی و مدنی، و بالاخره رعایت نکردن شیوه قانون نویسی پنج چالش و نیاز عمده ای است که مورد توجه اینمقاله قرار گرفته و با ارایه نمونه هایی به راه برو نرفت از آنها اشاره شده است.

قانون مطبوعات، قانون جامع رسانه، توازن حقوق و مسیولیت ها، نظام صنفی رسانه