مهدی ناصر - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
محسن آقامحمدی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

امروزه در دادگاه های حقوقی مسیله مالکیت و دعاوی مالکیت و خلع ید حجم عظیمی از دعاوی را به خود اختصاص داده اند از زمان تصویب قانون مدنی و بیان مباحث غصب در سال 1307 و به دنبال آن قانون اجرای احکام مدنی اقامه دعوای خلع ید به تبع تصریح ماده 43 و 48 قانون مذکور در نظر قانون گذار به رسمیت شناخته شد که دادگاه ها با توجه به مقررات موجود در قوانین ثبتی به این امر رسیدگی کرده و بعد ها با صدور رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 دیوان عالی کشور تقریبا رویه ای ثابت مابین دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعوای مذکور مورد اعمال قرار گرفت تا اینکه در مورخ 1395/08/12 شورای نگهبان با غیر شرعی اعلام کردن مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و تصویب ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور باعث بوجود آمدن تحولی در رسیدگی های قضایی گردید که نمونه ای از آن در رسیدگی دادگاه ها به دعوای خلع ید مشاهده می شود. صرف نظر از اینکه قبل از ارایه نظریه شورای نگهبان و تصویب ماده 62 قانون مذکور، رسیدگی دادگاه ها آیا واقعا مطابق مواد رای وحدت رویه مذکور بوده است یا نه و اینکه نظریه ارایه شده توسط شورای نگهبان آیا صلاحیت تعیین تکلیف در رسیدگی های قضایی را دارد یا خیر به نظر می رسد از این پس رویه دادگاه ها در خصوص برخورد با دعوای خلع ید تغییر یافته و با بررسی مالکیت مدعی، حتی در صورتی که وی دارای سند عادی باشد در صورت احراز شرعیت سند عادی وی ، نسبت به صدور حکم خلع ید از خوانده مستند به سند عادی خواهان اقدام نمایند.

خلع ید،نظریه،ملک،مالکیت،رای وحدت رویه