فاطمه رییسی
عبدالنعیم شهریاری

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود، نیازمند این است که قانونگذار از زمینهای بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در آورد. و مالکین این زمین ها نیز موظفند زمینهای مورد نیاز دولت و شهرداریها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این پژوهش با هدف بررسی سهم مالکیت خصوصی اشخاص در ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور صورت گرفته و روش مورد استفاده به صورت توصیفی،فیش برداری می باشد .نتایج و یافته ها نشان می دهد با تصویب قانون ملی شدن جنگل هاکلیه جنگل ها و مراتع متعلق به دولت اعلام، مالکیت اشخاص غیر دولت بر آنها لغو و تصرفات و اسناد قبلی باطل اعلام شد .در این راستا وظایف سنگینی از جهت حفظ، حراست و احیاء منابع مذکور برای دولت پیش بینی و بهره برداری از این منابع تحت نظام خاصی قانونمند گردید. همچنین برای متخلفین از این قوانین و متصرفین غیر مجاز اراضی ملی مجازات کیفری حبس و جزای نقدی پیش بینی شد. عمل تشخیص و شناسایی به جهت تزاحم با حقوق مالکانه اشخاص و احتمال سلب حق مالکیت مشروع مردم و یا تضییع حقوق عمومی (اموال عمومی) از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است.

مالکیت خصوصی ، ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ،ملی شدن