علی اکبر کرمانی - دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.
محمد تمیزکارمستقیم - دکترای حقوق عمومی،مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.

موضوع این مقاله بررسی نظارت شرعی بر قوانین می باشد.مبنای تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت شرع بر تمامی شوون کشور از جمله تقنین بوده است. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان می باشد. در این میان، برخی امور همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی نظارت، مرجع این نظارت ومسایلی از این دستوجود دارد که برخی از آنها صریحا در قانون اساسی پیش بینی شده (مانند مرجع تشخیص و نحوه نظارت برمصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسایل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، به جز مجلس)به همین خاطر ساختار این مقاله در طی دوفصل تهیه شده است که فصل اول را به مرجع تشخیص مغایرت قانون با شرع و فصل دوم را به بررسی مبنا و معیار می پردازد.نتیجه ای را که می توان ضمن این مقاله مطرح نمود این است که میان امور جامعه و وجود قانون یک ارتباط مستقیم حاکم است و در جامعه حکم حاکم اسلامی در راستای تمشیت امور به احکام ×حکومتی هم نیز تعبیر می شود.

:قانون،نظارت،شرع،جامعه