کارآمدی قانون مقابله با فساد اداری در حقوق ایران(با رویکرد کنوانسیون مریدا)
عنوان مقاله: کارآمدی قانون مقابله با فساد اداری در حقوق ایران(با رویکرد کنوانسیون مریدا)
شناسه ملی مقاله: LAWMAYBOD04_054
منتشر شده در چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1396
شناسه ملی مقاله: LAWMAYBOD04_054
منتشر شده در چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:
مصیب حسن زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا وجرمشناسی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
محمدعلی باغبانی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا وجرمشناسی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
خالد شفیعی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا وجرمشناسی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
رویا فخار - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
خلاصه مقاله:
مصیب حسن زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا وجرمشناسی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
محمدعلی باغبانی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا وجرمشناسی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
خالد شفیعی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا وجرمشناسی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
رویا فخار - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و ازطرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تاثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینه های مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی توان از پیش شرط های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی های رسانه ای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشم پوشی کرد.البته این را باید مد نظر داشت که در سال 1387 قانون مقابله با فساد اداری توسط نمایندگان مجلس وبرای دوره سه ساله به شورای نگهبان ارجاع ولی متاسفانه مورد ایرادهای زیادی قرار گرفت تا اینکه در سال1390 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید ودر پایان مدت سه ساله آزمایشی باز مجمع این قانون را تصویب نمود وبه اذعان رهبر معظم انقلاب اسلامی اقدامات عملی وکارساز نمی باشد وکارآمدی قانون را در معرض خطر قرار داده است در حالی که موضوع ابلاغی بسیار مهم ولی، بازخورد ابلاغی بسیار ضعیف می باشد.
کلمات کلیدی: فساد اداری. فساد مالی، جرایم اقتصادی. کنوانسیون مریدا. قانون ارتقای سلامت نظام اداری
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/798668/