سمانه مرادی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز، ایران.
محمود باوی - عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل شخصی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دایم تاکید می ورزد. این روش از یک سو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. نظام نیمه آزادی نهادی است که میتوان از منظر بایاشناسانه و فایده گرایی با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کردهاند. نظام حقوق کیفری ایران نیز همگام با سایر نظامهای حقوق کیفری پیشرفته، بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. در قانون جدید نظام نیمه آزادی مشتمل بر حبس های تعریزی درجه 5 تا 7 است که طبق آن مجرمین این دسته از تعزیرات می توانند با حکم دادگاه و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی، و ... در زمان اجرای حکم حبس، در خارج از زندان، یکی از فعالیت های مذکور را انجام بدهند، البته اعمال نظام نیمه آزادی مشروط بر گذشت شاکی می باشد. به طور کلی نظام نیمه آزادی یکی دیگر از ابزارهایی است که قانونگذار در جهت اعمال اقدامات تامینی و حمایتی از مجرمین، در اختیار قضات گذاشته است.

حبس، نظام نیمه آزادی، مجرم، زندان،جایگزین های زندان