محمدمهدی زارع ده آبادی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
محمدحسین کریمی - عضو هییت علمی گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

یکی از مهم ترین ویژگی های اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک عبارت است از قابلیت نقل و انتقال که در قوانین داخلی واسناد بین المللی به آن تصریح شده است. بسیاری از حقوقدانان، ویژگی مزبور را وصف اساسی و ذاتی سند تجاری قلمداد می کنند که در هرصورت باید بدان پای بند بود. درج شرط عدم انتقال در اسناد تجاری نیز که در لایحه جدید قانون تجارت و اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو در خصوص برات و چک و نیز کنوانسیون آنسیترال مورد تصریح قرار گرفته است اگرچه وصف مزبور را زایل نمی کند ولی دارای آثار خاص خود می باشد. در لایحه جدید قانون تجارت، اثر چنین شرطی محدود به این است که شخصی که انتقال را منع کرده است می تواند در مقابل منتقل الیه و ایادی مابعد وی به ایرادات ناشی از رابطه مبنایی خود با مشروط علیه استناد کند. بموجب کنوانسیون ژنو، با درج شرط عدم انتقال، دارنده صرفا می تواند بصورت انتقال ساده مانند سایراسناد عادی آن را به دیگران واگذار نماید و در کنوانسیون آنسیترال نیز اگر صادرکننده سفته یا برات عبارت غیرقابل انتقال را درمتن سند بگنجاند معتبر بوده و در اینصورت هرگونه ظهرنویسی در رابطه با آن حمل بر ظهرنویسی برای وصول می باشد وظهرنویسی برای انتقال دیگر مورد قبول نیست. بنابراین، صحت درج چنین شرطی در لایحه جدید و اسناد بین المللی مورد قبول است ولی از حیث آثار رویکرد متفاوتی دنبال شده است که در پژوهش حاضر بنحو مبسوط به آن ها خواهیم پرداخت.

لایحه قانون تجارت، کنوانسیون ژنو، کنوانسیون آنسیترال، سند تجاری، شرط عدم انتقال