هاجر صادقیان - دانشجویی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد خوراسگان
محمود مالمیر - استادراهنما عضو هیات علمی دانشگاه آزاد خوراسگان

با به صحنه آمدن مردم و دخالت آنها در سیاست گذاری های جنایی، فواید آن بیش از پیش آشکار گشت. جرم شناسی به عنوان علمی که تا چند دهه پیش بزه کار را نقطه تمرکز مطالعات خود قرار داده بود، به تدریج با تغییر موضع و توجه جرم شناسان به نقش بزهدیده در فر آیند ارتکاب جرم و نیاز های او، مطالبی فراوان در این زمینه به رشته تحریر در آوردند.از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی به موضوع پرداخته، که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. صرفنظر از اینکه در مقام اجرایی شدن ماده 66 با ابهاماتی همچون ملاک تشخیص صلاحیت سازمان های مردم نهاد مداخله گر در فرایند کیفری مواجه هستیم (تبصره 3 ماده (66، چگونگی توسعه ی مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری و ساز و کارهای نظارتی بر فعالیت انان هم مشخص نیست.بدیهی است که مقامات قضایی نسبت به ورود سازمانها در فرآیند دادرسی یا تردید بنگرند؛ چرا که تا پیش از این، افراد درگیر در دادرسی مشخص و تعریف شده بودند. این امر که یک سازمان مردمی وارد دادرسی گردد، نزد دادگاه دلیل اقامه کند و نسبت به آراء محاکم نمیتواند اعتراض نماید، در نگاه اول، اطاله ی دادرسی و مسیولیت مضاعف بر دوش دستگاه قضا و قاضی دادگاه را به نظر می رساند. اما در صورتی که هدف سازمان های مردم نهاد که عبارتست از کشف حقیقت، کمک به سلامت قضایی و حمایت از افراد و موضوعاتی که بی توجهی به بزه دیدگی آنها عواقب سوء اجتماعی، فرهنگی و حتی حاکمیتی در پی خواهد داشت – برای دستگاه قضا و محاکم روشن گردد، بی شک همکاری متقابلی میان آنها شکل خواهد گرفت.این مطالعه در نظر دارد زمینه های فعالیت این سازمانها و موانع فعالیت آنان را روشن نموده، به نقش حیاتی سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرم و مداخله آنان در فرایند کیفری بپردازد.

سازمان های مردم نهاد، دادرسی کیفری،شاکی، بزه دیده،حقوق کیفری