محمدکاظم دیماسی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
سیدجعفر هاشمی - عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با توجه به هدف اسلامی کردن فعالیت های بانکی، حساسیت موضوع اقتضا می کرد برخورد با مساله (ربا) در ردیف نخستین مساله ها قرار گیرد، از این روی از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش هایی برای حل مشکل انجام شد. در شهریور ماه سال1361 پیشنویس قانون عملیات بانکی بدون ربا تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در شهریور ماه 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در نهایت پس از تایید شورای نگهبان بانکها ملزم به رعایت آن شدند. قانون مذکور مشتمل بر 5 فصل و 27 ماده است که چارچوب اهداف و وظایف نظام بانکی، تجهیز منابع پولی، تسهیلات اعطایی بانکی (تخصیص منابع)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست پولی از جمله فصول آن است.براساس ماده 3 از فصل دوم قانون، بانکها میتوانند تحت هر یک از عناوین سپردههای قرض الحسنه شامل جاری و پس انداز وسپرده های سرمایه گذاری مدت دار نسبت به قبول سپرده مبادرت کنند. طبق قانون مذکور ماهیت حسابهای جاری و پس انداز قرض الحسنه و ماهیت حساب های سرمایه گذاری مدت دار عقد وکالت می باشد. با مطالعه تعریف و انواع ربا در می یابیم که سپرده های جاری و پس انداز که طبق قانون دارای ماهیت قرض الحسنه اند واجد شبهه ربا می باشند همچنین نظریه وکالت در مورد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، در مرحله عمل دارای مشکلات عدیده ای می باشد لذا در این مقاله به نقد و بررسی در خصوص دیدگاه قانون در مورد ماهیت سپرده گذاری ها می پردازیم.

ربا، قانون بانکداری اسلامی، ماهیت سپرده ها