زهره دست افکن - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مامورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی از اهمیت و اولویت کیفری برخوردار بوده است تا جرایم در حکم تصرف غیرقانونی نیز در قوانین غیرکیفری در سالهای پس از انقلاب اهمیت نظم مالی دستگاه های اجرایی را نمایان میکند. تصرف غیرقانونی از جمله جرایم علیه اموال دولت میباشد که در زمره حقوق کیفری اختصاصی از مباحث جرایم علیه اموال و مالکیت میتواند مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که مرتکبین این جرم از کارکنان دستگاه های دولتی وعمومی میباشد به لحاظ فقدتخصص، افزایش تصدی گری دولتی وحجم زیاد قوانین و مقررات از عناصر سه گانه این جرم آگاهی کافی ندارند.. تماس فراوان کارکنان با آماجهای جاذبه دار و گستردگی آنها- که در این میان، کنترل همه جانبهی آن آماجها توسط نهادهای نظارتی با محدودیت روبروست- موجب شده ادارات دولتی بالاترین آمار را دراین زمینه شاهد باشند؛ ضمنا ضعف ارزشهای اخلاقی و کمرنگ شدن قبح جرایم مزبور، باعث کاهش هزینه های حیثیتی ناشی از کشف جرم و افزایش تعداد مرتکبان این جرایم و در نتیجه ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی در کنترل این جرایم میشود. در پیشگیری از این جرم تکیه بر پیشگیری سطح ثانویه با اعمال سیاست کیفری بر افراد در معرض خطر میتواند اثربخش باشد و آموزش مفاهیم گوناگون وتبیین مفاهیم آن در کاهش جرم موثر میباشد.در هر شکل، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی، شفاف سازی قوانین به عنوان راهکاری اساسی در زمینه ی پیشگیری یا کاهش جرایم مذکور پیشنهاد میشود.

تصرف غیرقانونی، پیشگیری، اموال و وجوه دولتی